"لن أستقيل، وسأظل أدافع بشراسة عن قطاع الاتصال"، بهذه العبارة استهل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، كلمته، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقدة صبيحة اليوم الجمعة ، بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، ومجموعة مهمة من وسائل الإعلام. وتابع الخلفي "سأكون رهن إشارة أي نصيحة تقدمها لي فرق الأغلبية أو المعارضة"، مضيفا حسب ماأورده الموقع الاليكتروني لحزب العدالة والتنية، "أنا مُطوق بأمانة ثقيلة علي ألا أتخلى عنها"، مؤكدا بأن القضية هي " قضية بناء إعلام عمومي يحفظ تعددية المغاربة، ويعمل على احترام ما جاء في الدستور"، مبرزا بأن " قضية الإعلام ليست قضية حزب سياسي، او قضية وزير، إنها قضية جميع المغاربة الذين يريدون أن يجدوا إعلاما يعكس وجوههم وهويتهم". يقول الخلفي "المغرب كان قويا بقيمه وتنوعه، ولا يمكن أن نسمح لأي حزب سياسي أو أي طرف أن تسول له نفسه استغلال موقعه للدفع ببلادنا للعودة إلى الوراء".