الخلفي: لن أقدم استقالتي بسبب الدفاتر وسأدافع عن تنزيل الدستور

طمأن وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي المتخوفين، من إمكانية تقديمه لإستقالته بعد معركة دفاتر التحملات بالقول: "أطمئن الكثيرين أني لن استقيل من منصبي كوزير وسأدافع على تنزيل الدستور"، مضيفا أنه "لي الثقة في دفاع المعارضة عن حق في تنزيل الدستور قبل الأغلبية، مؤكدا انه سيكون رهن إشارة المؤسسة التشريعية معارضة وأغلبية"، لأن المعني الأول بهذا النقاش حسب الخلفي هو المؤسسة التشريعية.
مصطفى الخلفي، والذي دافع عن دفاتر تحملات القطب العمومي الجديد بشراسة أمام نواب الأمة، قال أثناء عرض له في الإجتماع الذي عقدته لجنة التعليم و الثقافة والاتصال اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن الهدف هو جعل دفاتر التحملات ملك للمجتمع المغربي، معتبرا النقاش المثار حولها مؤشرا على تملك المغاربة لهذه الدفاتر، وهذا ما كنت أصبو إليه" يضيف وزير الإتصال.
وفي نفس السياق، أوضح الوزير على أنه مطوق بأمانة عُليا ولن يتخلى عنها، لأنها قضية بناء إعلام العمومي يحفظ للمغاربة هويتهم ويحترم الدستور، وليست قضية حزب معين أو تيار إديلوجي، "لأن المغاربة لن يسمحوا لأي كان أن يستغل منصبه أو حزبه لإعادة المغرب إلى الوراء"، يقول الخلفي.
لهجة التحدي كانت حاضرة في تصريحات وزير الاتصال الذي أبرز أن أي تعارض في دفاتر التحملات مع المقتضيات الدستورية تجعله أول من سيغيرها، مؤكدا أن الجميع له غيرة على التلفزيون إلا من صرح بعكس ذلك أو أن له غايات أخرى غير معلن عنها اليوم، مشيدا بحرارة على يد من عبروا على مواقف مسؤولة انطلاقا مما تحقق.