أنهى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حالة الترقب التي سادت منذ رفض دفتر التحملات الذي جاء به، وقال الخلفي امام البرلمانيين في اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح اليوم الجمعة إنه لن يستقيل من منصبه واعدا بالدفاع عن قطاع الاتصال. مؤكدا أن دفاتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي بنيت على الدستور، موضحا أنها اليوم بيد الحكومة وهي من سيقرر فيها.