حيكر يطالب الخلفي بعدم التخلي عن منصبه الوزاري فجر عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قنبلة من العيار الثقيل أمام نواب الأمة بالبرلمان أمس الاثنين، عندما قال إن بعض الأصوات التي خرجت اليوم لفرض دفاتر التحملات لها علاقة بالريع والفساد. مؤكدا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة الماضية يتحدث عن غياب الشفافية في إبرام الصفقات وعدم اعتماد آليات موضوعية في انتقاء الإنتاج بالإعلام العمومي. وأوضح بوانو في تعقيبه على وزير الاتصال حول موضوع " دفاتر التحملات في القطب العمومي" بالقول إن"عيب البحيرة في تفتاشها"، مؤكدا أن هناك أيادي مرتبطة بالفساد تحرك عددا من الأسماء التي تتحدث اليوم. وهدد البرلماني عن حزب المصباح من جديد بالنزول للشارع مرة أخرى حتى تدخل هذه الأسماء إلى "جحورها" على حد قوله، كما "أننا مستعدون لمحاربة الريع لأن عدد منهم "عايش ومتعايش وكايعيش من مال القطب العمومي"، يضيف بوانو. من جهته، قال عبد الصمد حيكر، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن الطريقة التي عارض بها بعض موظفي ومسؤولي الإعلام العمومي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في موضوع دفاتر التحملات تهدد استقرار المغرب معتبرا ذلك "سابقة خطيرة". وطالب ذات البرلماني مسؤولي الإعلام العمومي، في إشارة منه إلى كل فيصل لعرايشي، وسليم الشيخ وسميرة سيطايل الذين عارضوا الخلفي في خرجات إعلامية، بتقديم استقالتهم أو أن يلزموا الصمت وأداء واجباتهم بكل مهنية، وأن يحترموا مجال تدخله، واصفا ما أقدموا عليه "المهزلة الخطيرة". كما وجه المتحدث كلامه للخلفي بالقول أن الذي عليه أن يستقيل هم هؤلاء المسؤولين، مطالبا إياه بأن لا يتخلى عن منصبه الوزاري. حيكر أبرز أن مالية القناة الثانية يحوم حولها شبهة وجود فساد مالي، مطالبا بإجراء تحقيق إداري ومالي فيها. وعند حديث عن طريق إعداد دفاتر التحملات قال عبد الصمد حيكر إن وزارة الاتصال أعدتها بطريقة تشاركية عكس ما كان في السابق والذي كان يتم تهريبها"، منبها إلى أن الذين أثاروا هذا النقاش حول دفاتر التحملات إنما متخوفون من الحكامة الجيدة التي جاءت في طياته، وبالخدمة العمومية.
