تتفاعل قضية دفاتر التحملات، وخرج إلى العلن كل من فصيل لعرايشي المدير العام للقطب الإعلامي العمومي، وسليم الشيخ المدير العام للقناة الثانية، وسميرة سيطايل، مديرة الأخبار بالقناة الثانية. كل هذا بعد أن صادقت الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري يوم 29 على دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي. الوزارة اعتمدت المقاربة التشاركية وتم أخد اقتراحات أزيد من 40 مذكرة بعين الإعتبار. المشاورات شملت مؤسسات حكومية ووزارات ومعاهد وخبراء، كما أن القناة الثانية قدمت مذكرة مفصلة تحت عنوان «دفاتر التحملات، حصيلة وآفاق»، نفس الأمر قامت به إدارة القطب العمومي. مشاركة الهاكا ومدراء القطب العمومي كانت قوية في المسار. جريدة «التجديد» تعيد في هذا الملف تركيب الصورة لفهم بعض الالتباسات التي يحاول بها البعض تغليط الرأي العام. دفاتر التحملات اعتمدت شكلا ومضمونا على تنزيل دستور 2011 واعتمدت على عدد مهم من المرجعيات والدراسات واستندت على استفتاء عدد هام من المهتمين. لماذا خروج البعض لمهاجمة دفاتر التحملات أقرت من قبل هيئة دستورية؟ وهل من تفسير لحملة المهاجة في سياق اعتماد الوزارة بشكل فعال على المقاربة التشاركية؟ وماهي أبرز ملامح خريطة دفاتر التحملات؟ الملف محاولة للإجابة ومواكبة سياق التفاعل مع دفاتر التحملات للإطلاع على الملف اضغط هنا
