تقدم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، بطلب إلى رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس لعقد اجتماع مع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، لدراسة أوضاع القنوات الوطنية ودفاتر التحملات الجديدة الخاصة بها، بحضور المسؤولين على القطب العمومي، والمسؤولين في جميع القنوات التلفزية الوطنية والجهوية. ومن المنتظر أن يجتمع مكتب اللجنة التي ترأسها النائبة البرلمانية، كجمولة أبي، في القريب العاجل، لتحديد موعد لعقد الاجتماع، لمناقشة التطورات الأخيرة التي أثارتها الدفاتر الجديدة للتحملات الخاصة بالقنوات التلفزية. ويأتي طلب فريق التقدم الديمقراطي في إطار الجدل الدائر حاليا حول دفاتر التحملات الجديدة للقنوات العمومية التي تضمنت العديد من الإجراءات التي ووجهت بانتقادات كثيرة، سواء من قبل المهنيين، أو من قبل مسؤولي مختلف القنوات، أو من منظمات المجتمع المدني. كما وجهت انتقادات كثيرة لطريقة وضع هذه الدفاتر والمنهجية التي تم سلكها في إعدادها.