اثارت الزيارة التي يقوم بها حاليا آلان جوياندي،كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالتعاون والفرانكوفونية،لموريتانيا في إطار جولة تقوده لعدد من البلدان الإفريقية، الكثير من الجدل في اوساط المعارضة .و تساءلت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية عن "دلالات" الزيارة . وأكد بيان صادر عن المعارضة أنه حرصا منها على قيام و توطيد علاقات الثقة و التعاون بين الشعبين الموريتاني والفرنسي "تتطلع بصدق إلى فتح صفحة جديدة بين موريتانيا و فرنسا على أساس تجاوز جاد لكافة المواقف المؤسفة التي تخللت الفترة السابقة".متمنية أن تساهم زيارة جوياندي في انجاز تلك التطلعات. واضاف بيان المعارضة الموريتانية :"نحن نعلم أن السيد جوياندي و من ورائه شبكة ذات نفوذ واسع في فرنسا كانوا قد دعموا بقوة الانقلاب العسكري لمحمد ولد عبد العزيز، حيث أدلى حينها بتصريحات منحازة مثل قوله "إن مطالب العسكريين ليست كلها غير مشروعة" و "أن المنتديات العامة للديمقراطية تعكس رأي أزيد من 80% من الموريتانيين. وأردف البيان قائلا:" كما نعلم أن السيد روبير بورجي، الذي يدعي النفوذ الكبير على سياسة التعاون الفرنسية في إفريقيا،ويعتد بكونه مستشارا للرئيس نيكولا ساركوزي، لعب هو وشبكته دورا حاسما في فرض النظام المنبثق عن الانقلاب". وتساءلت المعارضة "هل يأتي كاتب الدولة الفرنسي إلى موريتانيا من أجل الاعتذار عن انحياز فرنسا لانقلاب محمد ولد عبد العزيز أو تغاضيها ،حسب تعبير أندري باران عن انتخابات 18 يوليو 2009 المزورة. وقالت المعارضة إنها تتساءل إن كان جوياندي يأتي لتأكيد دعم فرنسا لنظام ولد عبد العزيز "الذي ينتهك قوانين الجمهورية و يتنصل من اتفاق داكار الذي وقعه و كانت فرنسا طرفا فيه،أم تراه جاء لإعادة ماء الوجه إلى فرنسا، مهد القيم والمبادئ الديمقراطية و تلميع صورتها في نظر الشعب الموريتاني، الذي يتطلع إلى الديمقراطية و يستغرب اعتراض فرنسا على ذلك التطلع". وأبدت قوى المعارضة الموريتانية مخاوف من أسباب وخلفيات محتملة لزيارة جوياندي وما إذا كان "يسعى بكل بساطة إلى تشجيع السلطة القائمة على الاستمرار في نهجها الاستبدادي ،وتعنتها على سد الطريق أمام نظام ديمقراطي سليم في بلادنا؟"،تقول المعارضة.