بعد اتهامات بضخ أسماء مجندين في القوائم الانتخابية

الوزير الأول الجزائري يعتبر ذلك دعاية لضرب مصداقية الدولة والعسكر

وصف الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي اتهامات زعيمة حزب العمال لويزة حنون، بخصوص محاولة الحكومة ضخ أسماء مئات آلاف المجندين وشباب الخدمة الوطنية في القوائم الانتخابية خارج إطار التسجيلات والطعون، بأنها "بمثابة دعاية لضرب مصداقية الدولة والمؤسسة العسكرية في المقام الاول".
وذكر في هذا الشأن بأحكام القانون التي تمنح فترة لتقديم الطعون لهؤلاء الجنود الذين، كما أوضح، "لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم بسبب مشاركتهم في عمليات الإنقاذ خلال الاضطرابات الجوية الأخيرة" التي عرفتها الجزائر، مضيفا في هذا الصدد بان الجيش الوطني الشعبي "ليس هيئة مزورين".
للإشارة كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أكدت أمس السبت، في بيان لها أنه يمكن لأفراد الجيش الوطني الشعبي، بالنظر إلى خصوصية المهام المخولة لهم التسجيل ضمن القوائم الانتخابية البلدية طبقا للإحكام القانونية السارية المفعول.
من جهة أخرى وفي رده على سؤال حول إمكانية وقوع تزوير خلال الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر مايو المقبل، قال أويحي، اليوم على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أن "الحكومة مكلفة بالتحضير لانتخابات نزيهة وعادلة والشعب هو الذي يختار".
وبشأن الأصوات التي تنادي ب"مقاطعة" الاستحقاق أوضح الوزير الاول أن المقاطعة "ليست برنامجا سياسيا" معربا عن أمله في أن "ترافع الإطراف السياسية أحزابا
و شخصيات من أجل شرح أفكارها وبرامجها".