قال عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، "إن هناك ملفات كثيرة بالوزارة تحتاج إلى التصحيح، والآن انطلقت المسيرة"، و"سنتحول من نظام إلى آخر وفق الروح العامة للدستور الجديد٬ والنظام الجديد لا مكان فيه لاقتصاد الريع". وأردف في حديث صدر اليوم الاثنين بصحيفة "أخبار اليوم"٬ أن هذا القطاع سيتحول إلى نظام جديد لا مكان فيه لاقتصاد الريع،موضحا في هذا السياق، أن الوزارة بصدد وضع قانون واضح يحدد شروط وضوابط لتدبير مقالع الرمال. وذكر رباح أن ملف نقل الأشخاص عبر الطرق "لا بد أن يخرج من منطق الريع إلى منطق الاستحقاق"٬ إلى جانب معالجة ملفات النقل المزدوج بالعالم القروي ومكاتب الدراسات ومدونة النقل الجوي وغيرها. وبخصوص الكشف عن لوائح المستفيدين من الرخص (الكريمات) الذي يطالب به العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، قال الوزير إنه "إذا لم يكن فيه تعارض مع حماية المعطيات الشخصية فليس لديه مانع فيه"٬ معتبرا أن "الأمر ليس فيه حرج خاصة أنه يتعلق بتدبير الشأن العام. فالقانون هو الذي سيحدد هذه العملية". أما في ما يرتبط بملف احتلال الملك العمومي٬ فأشار رباح إلى أن أول عمل قامت به الوزارة في هذا السياق، هو التحديد النهائي للملك العمومي٬ سواء كان بحريا أو طرقيا٬ مضيفا أن "جزءا كبيرا من هذا الملك غير محفظ وسنسعى لتحفيظه بعد الانتهاء من عملية التحديد". كما أكد أن الوزارة لن تتساهل في الاحتلال غير الشرعي للملك العمومي٬ قائلا "نحن بصدد مراسلة وزارة الداخلية من أجل اعتماد مقاربة لمعالجة هذا الموضوع". ولم يفت رباح أن يوضح في ما يخص الاستغلال الشرعي للملك العمومي الذي يتم عبر رخص طويلة الأمد٬ أنه "إذا كان هذا الاحتلال مرتبطا باستثمارات لها فوائد اجتماعية واقتصادية فهو مقبول٬ أما إذا خرج عن طابع الاستثمار وكان لفائدة أشخاص معينين٬ فسنتخذ فيه الإجراءات اللازمة".