قادرون على محاربة الريع الاقتصادي بعد حصولنا على السلطة التقريرية لأول مرة، منذ إنشائه، سيتطرق مجلس المنافسة، في ورشة تهييئية للمناظرة الدولية للمنافسة، لملف الريع الاقتصادي بالمغرب. وبالنظر إلى السلطة التقريرية المخولة للمجلس، بعد الاستقبال الذي حضي به عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، من طرف جلالة الملك، سيكون الموضوع إسهاما كبيرا في نقاش داخلي كبير يهم الإصلاحات الدستورية في البلاد،ويرسم معالم الحرب القادمة على لوبيات الفساد التي يعرض لها الاقتصادي عبد العالي بنعمور في الحوار التالي الذي أجرته معه بيان اليوم. * محاربة الريع يشكل موضوع ورشتكم القادمة. هل يمكن اعتبار الموضوع نوعا من المساهمة في الحراك الذي أنتجه الخطاب الملكي؟ - نعم. نحن بصدد الإعداد لورشة سيحتضنها مقر مجلس المنافسة بالرباط، يوم 21 أبريل الجاري، تهييئا للمناظرة الدولية للمنافسة، التي من المقرر تنظيمها من 14 إلى 17 دجنبر المقبل بطنجة، بمشاركة شخصيات من دوائر الحقل السياسي والاقتصادي والقانوني وكذا المجتمع المدني. وستبحث هذه المناظرة، الثالثة من نوعها بعد مناظرتي مراكش وفاس، موضوع «المنافسة ونظام محاربة الريع: مرتكزات الاستحقاق ورفع التنافسية في البلدان النامية». ونحن كباقي الهيئات الوطنية معنيون بما يجري في بلادنا من تفكير ومبادرات إصلاحية. وموضوع الريع كغيره من المواضيع سنوليه ما يستحق من عناية خدمة لاقتصاد البلاد. * هل تعتبرون أن موضوع محاربة الريع، خاصة بعد الاستقبال الملكي، لم يعد اليوم يفوق حجم اختصاصاتكم؟ - بعد مرحلة انعطاف نوعية مر منها المجلس المنافسة، مند بداية السنة الجارية،أضحت قناعاتنا اليوم راسخة في توسيع صلاحيات المجلس والحصول على السلطة التقريرية والضبطية التي طالما طالبنا بها، منذ تشكيل لجنة وزارية مكونة من جميع القطاعات المعنية التي تشرف على بلورة مشروع إصلاح لهياكل مجلس المنافسة ولصلاحياته في اتجاه توسيعها وتخويل هذه الهيئة سلطات تقريرية ترقى بها من مجرد هيئة استشارية. واعتبر، اليوم، أن الاستقبال الملكي يؤكد الأهمية البالغة، التي يوليها جلالته لتعزيز الدور الهام لهذه المؤسسة، في توطيد دولة الحق في مجال الأعمال، والمساهمة في تأهيل وتحديث الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، وتحفيزه، وجذبه للاستثمار المنتج الكفيل بالرفع من وتيرة التنمية وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم لكافة المواطنين ولاسيما منهم الشباب. فقد أكد جلالة الملك، خلال الاستقبال الذي حضيت به، على ضرورة التفعيل الأمثل لمجلس المنافسة للقيام بالمهام المنوطة به في مراقبة التركزات الاقتصادية، وتوفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة، وتكافئ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، وذلك ضمن منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة للحكامة الاقتصادية الجيدة. * لكن سيلزم بعض الوقت لإعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمجلس المنافسة.ماهي المدة الزمنية الواجب انتظارها للانتقال الفعلي إلى السلطة التقريرية؟ - هناك لجنة وزارية تم تشكيلها منذ شهور للإشراف على بلورة مشروع إصلاح لهياكل المجلس ولصلاحياته. ومشروع القانون المتعلق بدور المجلس يهم جميع الفاعلين والمتدخلين في الاقتصاد والسوق، وبالتالي فمن الضروري أن يتم إشراك كل الأطراف المعنية في بلورته. قبل الاستقبال الملكي، كنا على قناعة تامة بأن مضامين خطاب تاسع مارس، سيدفع في اتجاه إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمجلس المنافسة في اتجاه تعزيز استقلالية هذه المؤسسة وتوسيع اختصاصاتها، بما فيها الإحالة الذاتية وتمكينها من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والآليات القانونية الناجعة للاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل، وذلك في أفق الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات، تفعيلا للإصلاحات المؤسسية والتنموية العميقة التي أطلقها جلالة الملك في الخطاب ذاته الذي وجهه للأمة. وبعد الاستقبال الملكي، نحن اليوم على يقين بان الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان خلال الدورة الربيعية الجارية للبرلمان. * هل عقدتم لقاء مع هذه اللجنة الوزارية بعد الاستقبال الملكي؟ - كان آخر لقائنا بها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي تطرق لسلطات المنافسة، ولوظائف هذه السلطات وتفاعلاتها وعلاقاتها مع السلطات العمومية والقضائية والفاعلين الاقتصاديين. أظن أن مجهودا كبيرا ينتظر هذه التي سنلتقي بها طبعا في مناسبات قادمة للوقوف على كل مراحل التي ستخول للمجلس اختصاصات عامة.وأمر كهذا يتطلب إعادة النظر في العديد من الأمور. فمنذ أن دخلت الدولة مسلسل التحرير وعدم التدخل المباشر في الميدان الاقتصادي، بقيت مهمة الضبط والمراقبة للسوق من احتكار الإدارة لتكون الخصم والحكم في كثير من الحالات. كما أن التحول من حالة الاحتكار في بعض القطاعات إلى حالات المنافسة الحرة، أو في حالة الاعتبار الخاص لخصوصية بعض القطاعات المحتمل تحريرها، فرض إنشاء هيئات قطاعية مستقلة للتقنين والضبط الأمر الذي خلق أشكالا جديدة من الضبط أكثر تشددا في بعض الحالات كما هو الشأن في قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل وغيرها. إن هذا الوضع يخلق مفارقة بارزة، حيث أن السائد حاليا عبر العالم هو الاتجاه نحو التحرير وإلغاء الضبط وليس العكس. * هل تقرؤون في الاستقبال الملكي دورا ما مسنودا لمجلسكم في مواجهة الريع الاقتصادي؟ - قبل الاستقبال الملكي، أعتقد أن خطاب تاسع مارس كان مهما جدا ، بل وأساسيا بالنسبة للمستقبل الديمقراطي للمغرب. فقد جاء بإصلاحات سياسية على مستويات مختلفة أهمها الجهوية الموسعة وإعادة ترتيب السلط وإصلاح القضاء وتعزيز مؤسسة الوزير الأول. إصلاحات تهدف بالأساس إلى تعزيز الديمقراطية. وحين نتكلم عن الديمقراطية فنحن نعني فتح الباب أمام الحرية الفردية والحرية العامة بصفة إجمالية، مثلما نعني، فسح المجال، بشكل ملموس وواقعي، أمام الاستثمار والمبادرة في ظل توافر معطيات وضمانات نذكر منها بشكل رئيسي حكامة تشكل الدرع الواقي ضد الانزلاقات، خاصة اقتصاد الريع الذي لا يتماشى ودولة الحق والقانون. * هل ستكون محاربة اقتصاد الريع ضمن أولى انشغالاتكم - لم لا. سنحارب اقتصاد الريع والمفسدين، ونحن أهل لهذه المهمة لأننا نملك فريقا من الاقتصاديين ورجال القانون، نساء ورجالا، لهم من الكفاءات ما يجعل المجلس، في حال تفعيل دوره التقريري، يضطلع بأدواره في إطار الإصلاحات الإستراتيجية الهيكلية والقطاعية العميقة لتأهيل الاقتصاد الوطني، وتوفير الشروط السليمة المحفزة على الاستثمار، وتعزيز الثقة التي يتمتع بها المغرب من لدن الأوساط الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج. وأؤكد لكم أنه منذ تعييني على رأس المجلس، دعوت دائما إلى الانتقال من الدور الاستشاري للمجلس إلى الدور التقريري. فإدخال تعديل على القانون المؤسس لهذه الهيئة لجعلها تقريرية سيمنحها قوة محاربة الريع. نعم، إن توسيع سلطات المجلس وتمكينه من دور تقريري على شاكلة مجالس المنافسة بعدد من البلدان، سيمكنه من ضمان منافسة شريفة وحرة والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال، وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما سيسمح له بالالتحاق بالركب الدولي، خاصة وأن هناك التزامات دولية للمغرب لاسيما مع الاتحاد الأوروبي، ومواعيد مهمة تنتظره ابتداء من 2010 و2012. * لكنكم ستكونون في مواجهة لوبيات مستعصية على المواجهة - خانة اقتصاد الريع بالمغرب تتسع لتشمل العديد من المظاهر. فهناك تفويت الأراضي بأثمنة بخسة دون منافسة بين الشركات. وهناك قطاع النقل الذي لا زال يعتمد على الرخص الإدارية وعلى ريع في صوره البدائية، حيث ينعم أناس بمدخول قار عبر كراء الرخص الكريمات دون عمل، لا لشيء إلا لأنهم من ذوي الامتيازات؛ نظرا لقربهم من مراكز صنع القرار أو لدفعهم رشاوى أو لنيلهم رشاوى في شكل هدايا أو تعويضات أو مكافئات على خدمات يكونون قد أدوها لأحد مراكز صنع القرار، وهناك أيضا ريع بمقاييس أكبر في القطاع الفلاحي وفي مجالات أخرى متنوعة. * هل ستحصرون لائحة للمستفيدين، علما أن تكتما كبيرا يعرفه هذا الملف، وذهب وزير الفلاحة والصيد البحري حد رفض دعوة البرلمانيين الكشف عن أسماء شخصيات وازنة تستفيد من رخص في أعالي البحار؟ - بالتأكيد هناك لوبيات في المغرب ظلت تحتفظ بمناعة كبيرة، ولم يطلها الإصلاح الذي يقوم به المغرب. بل قاومت هذا الإصلاح ضدا على الإرادة السياسية للدولة. قوة هذه اللوبيات ومراكز نفوذها الاقتصادي كبيرة جدا، وهي لا ترغب في أن يتم انتهاج مبادئ الشفافية والتنافسية. إنه واقع شائك ومعقد علينا الإقرار به. وهو بذلك يقتضي صرامة وحزما في التعامل معه كتحد.. فنحن سنحرص على ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة والحث على احترام قواعدها، بما يسهم في توفير ما من شأنه أن يحسن مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، وبالتالي المساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية المطردة التي ما فتئ يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة، ومرافقة الحراك الحالي الذي أنتجه الخطاب الملكي لتاسع مارس.
