توقع عدد من الفاعلين الاقتصاديين أن تشن مجموعات الضغط واللوبيات المستفيدة من نظام الامتيازات ومن اقتصاد الريع بالمغرب، حملة شرسة علي مجلس المنافسة الذي أعطي الضوء الأخضر لإعادة هيكلته ومأسسة أدواره الجديدة. واتفق مجمل المستفتين في الموضوع آراءهم حول دور مجلس المنافسة في تخليق الحياة الاقتصادية و فرض احترام قوانين المنافسة ، على أن مهمة هذا المجلس القادم لن تكون سهلة، وأن عليه أن يتسلح بمشروعية حكومية وبرلمانية تخول له القيام بدوره التقريري الجديد وباستقلالية تضمن له التعاطي بحياد مع الملفات العويصة التي قد يفتحها، كما تسمح له بهامش من الحصانة ضد الضغوط الخارجية سواء من الادارة أو من سلطة المال.. وعن الملفات الاستعجالية التي ينبغي على مجلس المنافسة في حلته القادمة معالجتها مباشرة بعد أن يستكمل إنشاءه والشروع في أداء مهامه، قال عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس الحالي، إن محاربة مظاهر الريع السلبي والإنهاء مع منطق الامتيازات سيكون الورش الأكبر الذي سيتعين على المجلس القادم الاجتهاد فيه، ويعترف بنعمور أن الأمر لن يكون سهلا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواجهة لوبيات ظلت تستفيد بدون موجب حق من امتيازات تجعلها فوق قانون السوق. وشبه بنعمور المجلس الذي يرأسه بحكم مباراة رياضية يفرض احترام قواعد اللعب على جميع الأطراف، كما يضبط التجاوزات والأخطاء ويقدم التنبيهات الشفوية والتحذيرات وحتى الأوراق الحمراء إذا اقتضى الأمر ذلك.. وعن طبيعة الجزاءات التي يقترحها المشروع القانون المجديد المهيكل لعمل مجلس المنافسة، قال عبد العالي بنعمور: إننا فضلنا أن نتوجه إلى الجانب البراغماتي من الجزاءات، وذلك بالتقليص من الجزاءات الحبسية قدر الإمكان والاعتماد على الجزاءات التغريمية التي يمكن أن تمثل من 4 إلى 10 في المائة من رقم معاملات المقاولة التي ثبت في حقها ارتكاب المخالفة أو التجاوز، على أن من حق هذه الأخيرة أن تطعن في قرارات المجلس الجزائية شريطة أن يتم استحداث غرفة خاصة بالمجلس الأعلى للقضاء تعنى بالشؤون الاقتصادية الدقيقة، التي تتطلب قضاء مختصا محيطا بمختلف الجوانب التقنية التي تطبع التعاملات والممارسات الاقتصادية.. كما اعتبر مستجوبونا أن القطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتيازات الذي مازال معمولا به في بلادنا، سيعرض مجلس المنافسة لحرب ضروس، لأنه لن يكون من السهل القطع مع ممارسات تأسست عبر زمن طويل ، خصوصا وأن المستفيدين من هذه الوضعية يشكلون لوبيات قوية ستحارب بكل ما لديها من إمكانيات للحفاظ على امتيازاتها وهذا أمر طبيعي، لذلك، يضيف بنعلي، لن نستغرب إذا مارأينا مجموعات الضغط تهاجم هذه المؤسسة الجديدة التي هي مجلس المنافسة، والتي يمكن أن تنعتها بمختلف النعوت بما فيها انعدام الخبرة والنزاهة والتحيز.. وأجمع الفاعلون والباحثون الاقتصاديون علي ضرورة آن يتمتع بعضوية مجلس المنافسة أشخاص تتوفر فيهم الخبرة والاحترافية اللازمة لمعالجة إشكاليات تقنية دقيقة تتطلب دراية تامة بمناحي الشأن الاقتصادي كما ينبغي أن تتوفر فيهم وجوبا شروط المصداقية والنزاهة بألا يكون لديهم أي ارتباط أو تأثير كيفما كان نوعه من عالم المال والأعمال، هذا بالاضافة ضرورة تحلي الأعضاء المكونين لهذا المجلس بروح النقد والقدرة على الدفاع عن أفكارهم وقراراتهم بكل جرأة.. وهذا ما يطرح أهمية الاستقلالية المادية والمعنوية التي ينبغي أن يتمتع بها المجلس حتي يؤدي مهامه بحيادية مطلقة..
