بنعمور: أقترح تعويض صندوق المقاصة ب"الشيك الاجتماعي" لمساعدة الفقراء

رئيس مجلس المنافسة: عمل المجلس سيعاني من العجز ما لم يتم منحه مبادرة التحقيق وصلاحية التقرير

- ما هي أهم الإصلاحات التي تطالبون بإدخالها على مجلس المنافسة؟
قدمنا إلى الوزير الأول مشروع إصلاحات يهم بعض القضايا التي نعتبرها أساسية وتتماشى مع ما يجري به العمل في كل سلطات المنافسة في العالم. وتهم هذه الإصلاحات المجالات التالية:
أولا، الاختصاص العام، أي أن تكون للمجلس المراقبة البعدية في الكل القطاعات.
ثانيا، أن تكون للمجلس سلطة تقرير، فنحن إلى حد الساعة لا نقرر في شيء ودورنا استشاري فقط.
ثالثا، التمتع بحق الإحالة الذاتية، مثلا نحن حاليا لا يمكننا البت في ممارسة لا تنافسية ما حتى وإن كانت بادية للعيان ما لم نتوصل بطلب في ذلك من هيئة قطاعية أو هيئة حكومية، ولكن إن كان للمجلس حق الإحالة الذاتية فيمكنه إذاك التحرك من تلقاء نفسه.
رابعا، الاستقلالية المعنوية والمالية والاستقلالية في تكوين المجلس، لكي يتخذ قراراته بكل حياد عن جميع الفعاليات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إدارية.
- طيب، لكن لماذا لم تمنح المجلس هذه الصلاحيات منذ البدء وبالتالي يتم كسب الوقت والمجهود؟
حسب ما سمعت، كان النص الأولي للقانون المؤسس للمجلس إيجابيا ويسير في اتجاه ما هو معمول به دوليا، ولكن تم التراجع عن كثير من الملامح الإيجابية. وللتذكير فالنص أعد في نهاية التسعينيات وكان المغرب قد خرج للتو من حملة التطهير سيئة الذكر وكان يخطو خطواته الأولى على طريق الانتقال الديمقراطي، فربما تخوف الناس من مجلس يتمتع بصلاحياته الكاملة. ربما اعترض سبيل ذلك النص الإيجابي رفض بعض إدارات الدولة التخلي عن صلاحيتها للمجلس.
- إن طلب التوفر على سلطة تقريرية هو اعتراف ضمني بأن المجلس بوضعه الحالي لا سلطة فعلية له وسيؤثر على عمله وحتى على مكانته لدى الرأي العام؟
لقد قال لي أحد الأشخاص مادمتم تتحدثون عن غياب السلطة التقريرية فإنكم تؤكدون أن المجلس ما عندو والو وماكيدير والو الآن.
شوف، نحن لسنا هنا بصدد تأويلات ذات طابع سياسي. نحن نتحدث بكل موضوعية، والنص الحالي مكننا من القيام بعدد من الأمور كما سنرى، منها أننا توصلنا ببعض طلبات الرأي وقيامنا بعمل تحسيسي مهم. وأنا أقول دائما إننا سنعمل كأن القانون المسير للمجلس هو الذي سيظل قائما أبدا وسنعمل وكأن الإصلاحات التي نطالب بها ستتم غدا وسنناضل من أجل أن تتم غدا.
موضوعيا، يتوفر المجلس حاليا على إمكانيات العمل ولكنها ليس الإمكانات التي تجعل عمله يحقق أقصى درجات الفاعلية.
إن الإصلاحات التي نطالب بها ستجعل المجلس متلائما مع المعايير الدولية في هذا الجانب. كما أنها ستدعم موقف الاقتصاد المغربي خاصة أننا على أبواب سنة 2012، سنة الانفتاح الكلي على الاتحاد الأوربي.
إننا لا نروم من هذه الإصلاحات التوفر على سلطة تسمح لنا بضرب العالم الاقتصادي بل بالعكس تماما، فهدفنا هو تقويته من خلال التصدي الفعلي لبعض الممارسات اللاتنافسية التي يقوم بها البعض، والتي تضر بمصالح من يقومون بها هم أنفسهم رغم أنهم يظنون أنها في صالحهم.
- أين وصل مشروع الإصلاح الذي تقدمتم به؟
لا يمكن أن أجيبك لأن القرار الآن في يد الوزير الأول. لقد بعثنا بمشروعنا إلى الوزير الأول ولم يتبين لي أنه غير راض أو يميل إلى رفضها. كما أن الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة (نزار البركة) أبدى حماسا للإصلاحات. كما أن كل الفرق البرلمانية أبدت استعدادها للوقوف إلى جانبنا، وذهب بعضها إلى أن اقترح علينا أن نتقدم بمقترح قانون في هذا الاتجاه. على كل أتمنى أن تتم الاستجابة لمطالبنا في أقرب وقت ممكن.
- تتوفر وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة على مصلحة تهتم بالأسعار وبالمنافسة، ألا يتضارب عملها مع عمل المجلس؟
في الواقع هذا أيضا يدخل في الإصلاحات التي نطالب بها. دعني أذكر بأن القانون 06-99 ينص على حرية الأسعار في كل السلع باستثناء تلك التي تحتكرها أو تلقى دعما من الدولة، وبالتالي فهي تخضع لقانون السوق والعرض والطلب أي تخضع للمنافسة، وفي البلدان المتقدمة منحت صلاحيات مراقبتها لسلط المنافسة.
ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب على الدولة التوفر على مصلحة تعنى بشؤون المنافسة. في بعض البلدان مثل ألمانيا لا تأخذ سلطة المنافسة بعين الاعتبار سوى الجانب التنافسي، أي أنه بالنسبة إليها مثلا يعتبر صندوق المقاصة غير شرعي لأنه يجسد ممارسة لا تنافسية. أما في البعض الآخر فسلط المنافسة تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أبعاد: التنافسي والاجتماعي والاقتصادي. ويبقى لسلطة الدولة أن تعترض على قرارات سلط المنافسة إن تبين لها أنها تضر بالمصالح الاجتماعية للمواطنين أو أنها تمس المصلحة الاقتصادية للبلد. مثلا سنفترض أن واحدة من المؤسسات الضخمة في أحد البلدان التي يطلق عليها الفرنسيون اسم "champion national" (مثل شركات السيارات) سقطت في ممارسة لاتنافسية، فيمكن لمجلس المنافسة إصدار قرار عقابي بشأنها ولكن بإمكان السلطة المختصة في الدولة أن تعترض إن رأت أن ذلك القرار سيضر بمصالح البلاد العليا وسيؤثر سلبا على هذه المؤسسة الضخمة، ولكن بشرطين صعبين للغاية: الأول يجب أن تعطي مبررات مقنعة لاعتراضها والثاني أن تنشر مبرراتها ليطلع عليها الرأي العام..
وكخلاصة، أقول إن كل ما يتعلق بالجانب التنافسي المحض يجب أن يكون في يد سلطة المنافسة، أما دور الدولة ومصلحة الأسعار والمنافسة التابعة لها فيقتصر على الحرص على عدم تضرر الجانب الاجتماعي وعدم المساس بالمصالح الاقتصادية العليا للبلاد.
- طيب في انتظار أن ترى الإصلاحات التي تطالبون بها النور، أين وصل مجلس المنافسة بعد سنة من تأسيسه الفعلي؟
بعد سنة، يمكنني القول إن مجلس المنافسة قائم الآن وموجود، وخلال هذه الفترة الزمنية القصيرة جدا استطعنا تحقيق عدة إنجازات. فقد تمكنا من تكوين فريق أولي بإمكانه القيام بالعمل المطلوب منه بالفعالية المطلوبة، ويتشكل من 20 إطارا لهم تكوين اقتصادي وقانوني ثم تلقوا تكوينا إضافيا في قانون المنافسة. فهذا المجال دقيق جدا ومتشعب ويتطلب فعلا من الذي يرغب في التصدي له تلقي مثل هذا التكوين، حتى يكون ملما بكل جوانب المنافسة خاصة أن المهمة الأساس للمجلس هي اتخاذ مواقف وإصدار آراء وأحكام يجب أن تتحلى بالموضوعية. وقد جرى هذا التكوين الإضافي بالتعاون مع السلطة الألمانية للمنافسة التي تربطنا معها اتفاقية توأمة.
- ولكن المغاربة لا يعرفون بالضبط ما هي المنافسة وما هو دور مجلس المنافسة؟
المنافسة تقوم على معادلة صعبة هي "إنتاج منتوج بأعلى جودة ممكنة ولكن بأقل سعر ممكن"، وللتحسيس بهذا الموضوع نظمنا العديد من الندوات على الصعيد المركزي وعلى الصعيد الجهوي وانتقلنا إلى مراكش وأكادير وفاس وطنجة ووجدة وغيرها.. وحاولنا أن نبين للناس ما هو مجلس المنافسة وما هو دوره وأهدافه ووسائل عمله، كما حاولنا أن نشرح ما هي الممارسات اللاتنافسية التي يجب علينا محاربتها.
في إطار التحسيس أيضا، لاحظنا أن النصوص التي تنظم الهيئات القطاعية التي تتكلف بتقنين مختلف القطاعات، مثل "الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات" و"الهاكا" وغيرها، لا يوجد بينها تلاؤم. مثلا "الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات" تتمتع بمسؤولية قبلية أي أنها تتكلف بخلق ظروف المنافسة...
- كيف؟
مثلا لما يكون هناك احتكار من طرف فاعل واحد فهي تعمل على منح صفقة لفاعل آخر.. وبهذه الطريقة دخل فاعلان إضافيان لمنافسة الفاعل الذي كان يسيطر على سوق الاتصالات.. ولكن في نفس الآن تتمتع الوكالة بصلاحية البت في القضايا اللاتنافسية التي قد تحدث فيما بعد بين مختلف الفاعلين، أي أنها تقوم بالدور الذي يجب أن يقوم به مجلس المنافسة مبدئيا.
خذ مثال "الهاكا" كذلك.. فهي تهتم بكل ما هو قبلي، أي إعداد شروط ومناخ المنافسة، إضافة إلى كل ما هو بعدي، أي الممارسات اللاتنافسية التي يمكن أن يرتكبها الفاعلون في قطاع السمعي البصري.
مثال آخر: القانون البنكي لا يتطرق إلى المنافسة والجهة المسؤولة عن البت في قضاياها.. هل هي بنك المغرب أم مجلس المنافسة؟ إلخ.
ومادمنا لم نصل بعد إلى مرحلة يتحقق فيها التنسيق التام بين مختلف القوانين، فإننا ارتأينا في مجلس المنافسة التركيز على التنسيق مع الهيئات المهنية الأخرى، حتى نتمكن من اتخاذ قراراتنا بكل صدق وموضوعية.
- ولكن ما الفائدة من هذا التنسيق؟
الهدف الأساس هو تفادي السقوط في التناقض. مثلا لنفترض أن وكالة تقنين الاتصالات توصلت بملف أو بشكاوى بخصوص ممارسة تنافسية ما وبتت فيه وخرجت بالقرار "ا" ثم يطلب من المجلس البت بدوره في الملف فيخرج بقرار "باء"، والهدف الثاني هو تفادي تضارب الصلاحيات والسقوط في فخ "هادي ديالي هادي ماشي ديالك"...
وعلى كل حال، القاعدة الدولية تقول في هذا المجال إن كل ما هو قبلي (أي إعداد شروط ومناخ المنافسة) يدخل ضمن صلاحيات الهيئات القطاعية، أما كل ما هو بعدي (أي البت في الممارسات اللاتنافسية) فهو يرجع إلى المجلس.
- ما الحكمة من هذا التقسيم؟
في القطاعات المهنية المختلفة يقوم المقنن بوضع قوانين لخلق شروط المنافسة، ولكن تكون له علاقة مع مختلف الفاعلين في هذا القطاع، وموضوعيا بالنسبة إلى هيئة تحكيم لا يجب أن تكون هذه العلاقة. وبالتالي يجب أن تتولى هيئة لا علاقة لها بالقطاع البت في الممارسات اللاتنافسية التي قد تطرأ.
- خلال السنة الأولى من عملكم كم هي طلبات الرأي التي توصل بها المجلس وهل بت فيها كلها؟
إلى غاية الآن توصلنا ب11طلبا منها خمسة مقبول وستة لم نقبلها. دعني أبين لك لماذا لم نقبل البت فيها، خذ مثلا مقاولة في قطاع من القطاعات تقدمت إلى المجلس بشكوى حول ممارسة لاتنافسية ما فلا يمكننا قبولها لأن القانون الأساس للمجلس ينص على أن طلب رأي المجلس لا يمكن أن يكون إلا من طرف الهيئة التي تمثل هذا القطاع. ثم هناك من يطلب منا البت في قضية ليست من اختصاص المجلس مثلا، وهذه مسألة دقيقة يجهلها الكثير من الناس، إذا جاء مقاول ما واشتكى من أن مقاولا آخر سرق منه علامته التجارية أو ما شابه ذلك، فهذا ليس من اختصاصنا بل من اختصاص القضاء.
- ما هي المجالات التي يختص بها المجلس إذن؟
مجالس المنافسة في العالم بأسره تختص في أربع قضايا كبرى ذات طابع ماكرو اقتصادي. أولا، هناك الاتفاقات المقاولاتية، أي أن تجتمع مقاولات في قطاع ما وتتفق على البيع بثمن موحد أو على تقسيم السوق في ما بينها. والغريب في الأمر، أنه خلال لقاءاتنا مع الناس في إطار التحسيس وجدنا أن العديد منهم لا يعتبرون هذا الأمر ممارسة لاتنافسية !
ثانيا، الاستعمال التعسفي للموقع المهيمن، مثلا مقاولة لها 60 في المائة أو أكثر من السوق، هذا الوضع المهيمن في حد ذاته ليس محرما، بل استخدامه بشكل سيئ هو الذي يعتبر ممارسة لاتنافسية. سأعطيك مثالا من فرنسا لأن وضعي لا يسمح لي بتاتا بإعطاء أمثلة ملموسة من المغرب في كل ما يتعلق بالمنافسة، فأنا مجبر قانونيا وأخلاقيا على التحفظ.
في فرنسا هناك مؤسسة تنتج "فروماجا" ذا جودة عالية وكانت تسيطر على 60 أو 65 في المائة من السوق الفرنسية، فاستغلت هذا الأمر وأخذت تفرض على الأسواق الممتازة شروطا من قبيل أن توضع سلع منافسيها خلف سلعتها أو أن تعرض سلعتها فقط... واعتبرت سلطة المنافسة الفرنسية هذا التصرف مخالفا لقوانين المنافسة الشريفة.
ثالثا، مراقبة التكتلات،(trust) والتكتلات في حد ذاتها ليس محرمة ولكن المجلس يراقبها حتى لا تسقط في الممارسات اللاتنافسية.
رابعا، مراقبة الصفقات العمومية.
- طيب لنعد إلى طلبات الرأي، ما هي الطلبات التي بت فيها المجلس وأعطى رأيه؟
قبلنا إلى حد الآن النظر في خمسة ملفات، ملفان منها قام المجلس بدراستهما وأصدر رأيه فيهما. الطلب الأول جاء من عند الوزير الأول ويهم الكتاب المدرسي، أما الملف الثاني فجاء من عند نقابة تنظم قطاع الإرشاد البحري.
وتوصل المجلس في شتنبر الماضي بملفين آخرين، الأول من الوزارة الأولى ويهم مادة الزبدة، أما الطلب الثاني فجاءنا من هيئة مهنية في قطاع البلاستيك. وسيكون هذان الملفان جاهزين في مارس المقبل. وتوصلنا كذلك بطلب رأي حول تكتل في مادتي البسكويت والشكلاطة.
- ماذا كان رأي المجلس في الملفين اللذين بت فيهما؟
ليس من حق المجلس نشر آرائه في النوازل التي تعرض عليه طبقا للقانون الحالي، فالجهة الوحيدة المخولة بنشر هذه الآراء هي الجهة التي طلبتها، في حالتنا هذه الوزارة الأولى أو تلك النقابة.
- كيف يمكن لمجلس المنافسة أن يكون ذا فعالية في اقتصاد يغلب على جانب كبير منه اقتصاد الريع وعلى جانب آخر الاقتصاد غير المهيكل؟
أولا، لا وجود شرعيا للريع، وإن توصل المجلس بطلب رأي في ملف يتعلق باقتصاد الريع سيقول ذلك. الريع، للتذكير فقط، هو أن يمنح لفرد أو مؤسسة معنية امتياز اقتصادي من دون أي كون هناك أي عمل إيجابي للمجتمع.
- في المغرب حاليا ما هي القطاعات التي يغلب عليها الريع؟
لا يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال ولا عن أي أسئلة تتعلق بأي حالات معنية ودقيقة، فأنا كرئيس لمجلس المنافسة مجبر على التحفظ.
- لماذا؟
إن أشرت إلى أي قطاع فكأنني أصدر حكما ورأيا بشأنه، والمجلس لا يمكنه إعلان ونشر آرائه طبقا للقانون الحالي. قد يكون لدينا في المجلس شك بخصوص وجود ريع في قطاع ما ولكن لا يمكننا التحقيق فيه، إلا إذا توصلنا بطلب رأي من هيئة مهنية بالقطاع أو من الدولة أو الفرق البرلمانية، مادمنا لا نتوفر على سلطة القيام بمبادرة البحث من تلقاء أنفسنا.
- إذن بخصوص هذا القطاع بالذات فالمجلس مقيد اليدين...
تزعجني كلمة "مقيد اليدين". نعم، عمل المجلس سيعاني من العجز ما لم يتم منحه مبادرة التحقيق وصلاحية التقرير، ولكن رغم ذلك فنحن لا نظل مكتوفي الأيدي. ولهذا أؤكد مجددا على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات التي أشرت إليها. فلو تمت محاربة الممارسات اللاتنافسية فهذا في صالح 90 في المائة من المقاولات المغربية وفي صالح المستهلك أيضا، لأن الجودة ستتحسن والسعر سينخفض.
نحن في المجلس نريد من خلال الإصلاحات مواكبة الاقتصاد الوطني بفعالية وليس التوفر على سلطة جزرية واسعة فقط. ولكن كما يقول الفرنسيون: لسلط المنافسة كثير من الأصدقاء ولكن ليس لديها الأصدقاء فقط. طبعا هناك لوبيات تدافع عن مصالحها وهذا طبيعي ولكن ما هو غير طبيعي هو السقوط في الممارسات اللاتنافسية.
نحن نريد أن نلعب دور الحكم، في مباراة لكرة القدم أو لكرة السلة مثلا، فهو يسهر على احترام قوانين اللعب ويصفر حين يقف على خرق لهذه القواعد فقط.

- ما علاقة الريع بالفساد السياسي؟
لا يمكنني أن أدخل في هذا النقاش، وكل ما يمكنني أن أقول هو أن الريع له عواقب اقتصادية سلبية كثيرة وعواقب اجتماعية وخيمة.
- في المغرب هناك مؤسسة اقتصادية ضخمة يعرفها الجميع وتهيمن على قطاعات عدة ويدور حديث كثير حول اقترافها لممارسات لا تنافسية. كيف سيمكن المجلس التعامل معها ومع ما لها من نفوذ؟
كيف يمكنني أن أعلم بذلك ما لم أتوصل بطلب رأي من جهة من الجهات المخولة بذلك ليقوم المجلس بتحقيقه؟ ولو طلب منا هذا الرأي فسنقوم بعملنا وسنقول إن هناك ممارسات لاتنافسية إن ثبت وجودها. أما في إطار القانون الحالي فلا يتوفر المجلس على سلطة الإحالة الذاتية التي تخول له القيام بالمبادرة والتحقيق في مثل هذه الشكوك.
- كيف يمكن للمجلس التعامل مع القطاع غير المهيكل؟
إن التعامل مع هذا القطاع صعب للغاية. وقضاياه في غالب الأحيان لا تدخل في نطاق صلاحيات مجلس المنافسة، مثلا التصدي لمن يبيع سلعا مهربة من اختصاص الجمارك، ولكننا لن نكف عن المطالبة بأن تتم هيكلته حتى نتمكن من الوقوف على مدى احتكامه إلى قواعد المنافسة.
- ألا تتخوفون من أن تعرقل اللوبيات التي دخلت البرلمان مسار إصلاح المجلس لتتوفر له سلطة القرار والإحالة الذاتية؟
بكل صراحة، لم يعترض أي أحد في الفرق البرلمانية التي قابلناها على مشروع إصلاح المجلس، والأمر ذاته مع ممثلي القضاء وجمعيات المستهلكين وممثلي الجهات. كما قابلنا قادة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وكلهم أكدوا لنا دعمهم للإصلاحات المقترحة لأنها ستساعد على تهييء الاقتصاد المغربي ل2012، سنة الانفتاح الكامل على أوربا.
الأمر الوحيد الذي أبدوا حوله التحفظ هو الذعائر التي أصروا، وأنا متفق معهم، على أن تكون مادية ومادية فقط. في الوقت الذي يفرض فيه القانون الحالي عقوبات حبسية مع ذعائر محدودة، نحن نرغب في سحب العقوبات الحبسية منه ولكن نؤكد على ضرورة رفع سقف العقوبات المادية بعض الشيء حتى تكون لها صفة رادعة.
- ما رأيك في نتائج الخوصصة في المغرب بعد عشرين سنة من بدء تطبيقها؟
بصفة عامة، أعتقد بكل صدق أن الخوصصة أعطت نتائج إيجابية.. خذ "اتصالات المغرب" مثلا، فهي من قبل كانت تحصد خسائر كبيرة ولا تدر على الدولة أي مدخول. أما الآن فهي تدر على خزينة البلاد أموالا طائلة، على شكل ضرائب.
وما عانت منه الخوصصة في البدء هو عدم وعي الدولة بالقيمة الحقيقية لبعض المؤسسات. ففي وقت من الأوقات كانت تفكر في بيع اتصالات المغرب ب40 مليارا فقط. وعلى كل حال أعتقد أن القطاعات الإنتاجية، باستثناء بعد القطاعات الاستراتيجية، يجب أن يتولاها الخواص. أما عمل الدولة، الذي لم نعه بشكل كامل إلى حد الآن، فهو التقنين والمراقبة.
- ولكن هناك من يقول إن الخوصصة ساهمت في تركيز الثروة في البلاد بدل توزيعها بين مختلف الطبقات الاجتماعية...
شوف مانكونوش شعبويين. فالعولمة التي تغمر الجميع تنص على الآتي: الإنتاج للخواص والمراقبة والتقنين للدولة. والبلدان التي تحقق تقدما اقتصاديا ملحوظا في العالم في الوقت الحالي هي البلدان التي فهمت منطق العولمة وإن لم تكن متفقة معه: الصين، الهند، البرازيل وغيرها. إن العولمة تبتسم لمن يدرك كنه منطقها ويستغله وإن لم يكن متفقا مع فلسفتها.
قد تكون الخوصصة ساهمت في تركيز الثروة ولكن على الأقل تلك المؤسسات التي تمت خوصصتها تشتغل وتدر على خزينة الدولة الضرائب أما فيما قبل فكانت مجرد عبء يثقل كاهل الدولة دون أن تدر عليها شيئا. الأمر غير المقبول هو الاغتناء عن طريق الريع أما من يعمل ويجتهد فيجب تشجيعه لأنه يساهم في تطوير اقتصاد البلاد.
- ما رأيك في صندوق المقاصة وكيف يمكن إصلاحه؟
ما يحدث الآن هو أن صندوق المقاصة ينتفع منه الفقير ومتوسط الدخل والغني، فهؤلاء جميعا يقتنون الخبر ب1.20 والبوطا ب40 درهما. واش ماشي حرام أن يستفيد من هذا الصندوق حتى الذين لديهم إمكانات مادية مهمة تغنيهم عنه. لماذا لا يتم اعتماد السعر الحقيقي كما يقول الاقتصاديون، طبعا سيرتفع ولكنه سيخلق المنافسة. وأقترح تعويض صندوق المقاصة ب"الشيك الاجتماعي" لمساعدة الفقراء.
- لكن كيف سنصل إلى هؤلاء الفقراء الذين يستحقون هذا الشيك؟
لدينا مندوبية التخطيط التي قامت بدراساتها وحددت عدد الأسر الفقيرة في حوالي 1.5 مليون أسرة أي حوالي 7 أو 8 ملايين نسمة. بعد تحديد العدد لا يبقى سوى تحديد ما تمثله المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة في ميزانية هذه الأسر، وتعطى لكل أسرة نقدا عبر "الشيك الاجتماعي".
- ولكن السؤال يبقى قائما: كيف يمكن تحديد من يستحقون هذا "الشيك الاجتماعي" ومن سينهض بهذه المهمة؟
قلت لك إن دور الدولة الأساسي الآن هو التقنين والمراقبة، ويدخل ضمن هذا طبعا معرفة حجم مختلف الطبقات الاجتماعية من أغنياء وفقراء وطبقة وسطى.. وإن لم تستطع دولة ما أن تحدد بدقة من يستحق المعونة ومن لا يستحق بين سكانها فهذه ما شي دولة.