التأكيد على دور مجلس المنافسة في تأهيل وتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته مجلس المنافسة يتجه نحو صلاحيات تمكنه من فرض شفافية المعاملات ومحاربة اقتصاد الريع استقبل جلالة الملك، أول أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة. وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك أكد، خلال هذا الاستقبال، على الأهمية البالغة، التي يوليها جلالته لتعزيز الدور الهام لهذه المؤسسة، في توطيد دولة الحق في مجال الأعمال والمساهمة في تأهيل وتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتحفيزه وجذبه للاستثمار المنتج، الكفيل بالرفع من وتيرة التنمية وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم لكافة المواطنين ولاسيما منهم الشباب . وبهذه المناسبة، وبعد أن نوه بالجهود الدؤوبة التي يبذلها بنعمور منذ تعيينه على رأس هذه الهيأة، أكد جلالة الملك على ضرورة التفعيل الأمثل لمجلس المنافسة للقيام بالمهام المنوطة به في مراقبة التركزات الاقتصادية، وتوفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة، وتكافؤ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، وذلك ضمن منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة للحكامة الاقتصادية الجيدة. وفي هذا الصدد، أصدر جلالته تعليماته السامية للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه المؤسسة في اتجاه تعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها، بما فيها الإحالة الذاتية وتمكينها من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والآليات القانونية الناجعة للاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل، وذلك في أفق الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات تفعيلا للإصلاحات المؤسسية والتنموية العميقة التي أطلقها جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه للأمة في تاسع مارس الماضي. وعقب هذا الاستقبال الملكي، قال عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، «إن تعزيز استقلالية المجلس وقدراته في مجال اتخاذ القرار والتحقيق والإحالة الذاتية سيمكن هذه المؤسسة من التوفر على الوسائل البشرية والمادية والإطار القانوني الملائم للاضطلاع بدورها الكامل». ويضيف بنعمور، في تصريح لبيان اليوم، أن «توسيع سلطات المجلس وتمكينه من دور تقريري على شاكلة مجالس المنافسة بعدد من البلدان، ستمكنه من ضمان منافسة شريفة وحرة والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال، وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما سيسمح له بالالتحاق بالركب الدولي، خاصة وأن هناك التزامات دولية للمغرب خصوصا مع الاتحاد الأوروبي، ومواعيد مهمة تنتظره ابتداء من 2012». ومن شأن التعليمات الملكية للحكومة بإعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمجلس المنافسة في اتجاه تعزيز استقلالية هذه المؤسسة وتوسيع اختصاصاتها، بما فيها الإحالة الذاتية، أن تعطي دفعة قوية ستسرع من خطوات اللجنة الوزارية التي شكلت منذ شهور لتدارس مشروع تخويل المجلس اختصاصات تقريرية ترقى به عن الدور الاستشاري وكان بنعمور قد انتقد البطء الشديد للجنة الوزارية التي تم تشكيلها منذ شهور للإشراف على بلورة مشروع إصلاح لهياكل المجلس ولصلاحياته. وقد برر مصدر من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة تباطؤ هذه اللجنة، التي يرأسها نزار بركة، بكون مشروع القانون المتعلق بدور المجلس يهم جميع الفاعلين والمتدخلين في الاقتصاد والسوق، وبالتالي فمن الضروري أن يتم إشراك كل الأطراف المعنية في بلورته. المصدر إياه كشف لبيان اليوم أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في بداية الدورة التشريعية الخريفية ل2011. ومنذ تعيينه على رأس المجلس، مافتئ عبد العالي بنعمور يدعو إلى الانتقال بهذه المؤسسة من الدور الاستشاري إلى الدور التقريري، وذلك من خلال إدخال تعديل على القانون المؤسس لها. وإذا كانت حرية الأسعار تعتبر أساس المنافسة التي تحقق نتائج إيجابية لفائدة المستهلك وتنافسية النسيج الاقتصادي, فحرية السوق وقواعد المنافسة، لا يحترمها بعض الفاعلين في السوق عبر ممارسات منافية للقوانين كالاتفاقيات غير المشروعة والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن. ويبدو أن توفر مجلس المنافسة على السلطة التقريرية يصطدم بعراقيل متعددة. من بين هذه العراقيل كون الصلاحية ذاتها تتوفر عليها الآن جهات ومديريات تابعة لعدد من الوزارات، ولا سيما مديرية الأسعار والمنافسة التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، التي تبقى هي المعنية بالبحث في قضايا المنافسة. وحسب علاء الدين الجعفري, رئيس قسم أبحاث المنافسة بهذه المديرية, التي توجد تحت السلطة المباشرة للوزير الأول، فالمديرية «تتولى إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية في ميادين المنافسة والشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين, بالإضافة إلى السهر على حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين».كما تقوم أيضا، حسب الجعفري، «بالتنسيق مع الإدارات والمصالح المختصة, لوضع سياسة الأسعار ومشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالأسعار والمخزون الاحتياطي والسهر على تطبيقها». ويظهر أن هناك إشكالية لدى الجهاز التنفيذي تتعلق بنقل صلاحيات تتوفر عليها هيئات تابعة للجهاز التنفيذي إلى مؤسسة مستقلة. وهذا ما يجعل الملاحظين يتساءلون عن مبرر خوف البعض من تخويل مجلس المنافسة صلاحيات تقريرية من أجل محاربة اقتصاد الريع. ويعتبر عبد العالي بنعمور أنه «منذ أن دخلت الدولة مسلسل التحرير وعدم التدخل المباشر في الميدان الاقتصادي، ظلت مهمة الضبط والمراقبة للسوق من احتكار الإدارة لتكون الخصم والحكم في كثير من الحالات». كما أن التحول من حالة الاحتكار في بعض القطاعات إلى حالات المنافسة الحرة، أو في حالة الاعتبار الخاص لخصوصية بعض القطاعات المحتمل تحريرها، «فرض إنشاء هيئات قطاعية مستقلة للتقنين والضبط الأمر الذي خلق أشكالا جديدة من الضبط أكثر تشددا في بعض الحالات، كما هو الشأن في قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل وغيرها». هذا الوضع شكل، حسب بنعمور، مفارقة في حين أن ما هو سائد حاليا عبر العالم هو الاتجاه نحو التحرير وإلغاء الضبط مع ضمان منافسة شريفة وحرة.
