قال ادريس بنهيمة، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية٬ اليوم الأربعاء٬ إن تطبيق العقد البرنامج الموقع بين الدولة والشركة سيمكن من توفير حوالي مليار درهم سنويا. وأوضح بنهيمة،وفقا لوكالة الأنباء المغربية،٬ في عرض قدمه في اجتماع للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين،(الغرفة الثانية بالبرلمان)، خصص لبحث الأوضاع الاجتماعية وعملية المغادرة الطوعية وما تعرفه الشركة من مشاكل في الاونة الأخيرة٬ أنه "منذ تطبيق العقد البرنامج الذي وقع بتاريخ 21 شتنبر من السنة الماضي٬ غادر 1487 فردا المؤسسة في إطار المغادرة التوافقية وبدون تقديم أي شكاية وفي احترام تام للقوانين الجاري بها العمل". وأبرز٬ خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح٬ أن عملية المغادرة التوافقية " تمر بدون أي تأثير سلبي على أنشطة الشركة وبتنسيق تام مع الفرقاء الاجتماعيين بالشركة٬ وفي ظل انخراط جميع المستخدمين في إعادة هيكلة الشركة ". وأشار الرئيس المدير العام للشركة ٬ في عرضه حول "الحكامة الاجتماعية ومخطط المغادرة التوافقية"٬ إلى أن المفاوضات حول المخطط الاجتماعي تمت مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين بالشركة٬ والتي تضم ثلاثة نقابات٬ مبرزا أن خفض عدد الموظفين يعد جزءا من أهداف عقد البرنامج ومرتبط بالإنتاجية. وذكر بنهيمة أن العقد البرنامج يتضمن تدابير مهمة تتمثل في إعادة هيكلة الشبكة وإعادة تركيز شبكة الشركة حول المحطة الرئيسية للدار البيضاء وتقليص حجم الأسطول بسحب 10 طائرات٬ وبيع الممتلكات غير الاستراتيجية وبعض المساهمات الأخرى٬ وتدقيق وإعادة هيكلة الإدارة العليا مع خفض عدد من المديريات (من 23 إلى 11 مديرية)٬ فضلا عن وضع مخطط اجتماعي. وأبرز الرئيس المدير العام للشركة أنه تم تشكيل لجنة لتنفيذ التوصيات في عمليات المراقبة التي قامت بها المؤسسات المختصة ٬ واصفا عملية المراقبة هاته ب " الأمر الطبيعي والإيجابي " لمعرفة مكامن الخلل ومحاولة معالجتها في حينها٬ من أجل تركيز الشركة على خدماتها وتعبئة طاقاتها للحفاظ على مكانتها في سوق يعرف مناسفة شديدة. وأشار أيضا خلال هذا العرض بالامتيازات الاجتماعية لموظفي الشركة والمتعلقة بالتقاعد والاستفادة من تذاكر مجانية (70 ألف كانت موضوع ملاحظات هيئات المراقبة) والعمرة (909 مستفيد خلال الثلاث سنوات الأخيرة) و150 تذكرة حج. وتحدث بنهيمة عن مشاريع التطوير الخاصة بالموارد البشرية٬ مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم وضع مشروع متكامل يعتمد على أسس حديثة ووضع جدول أجور الأطر يتميز بالشفافية ومبني على مكافئة الإنجازات. كما شدد على أن الشركة تولي عناية خاصة لمسألة التكوين المستمر كأداة ناجعة للرفع من مردودية الموارد البشرية وتحسين وضعيتهم العملية. من جانبهم٬ شدد عدد من المستشارين على أهمية الاعتناء بالجانب الاجتماعي لموظفي الشركة٬ وأن تكون هذه الأخيرة في مستوى الطموحات ورفع رهانات المنافسة الشديدة التي تواجهها وفتح أسواق جديدة٬ معربين عن الأمل في أن تساعد الاستراتيجية الجديدة بشأن إعادة هيكلة الشركة في تجسيد مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتساءل المستشارون حول ما إذا كان خفض عدد الموظفين مرحليا أم سيستمر خاصة وأن رهانات المنافسة مستقبلا تقتضي توظيف أطر جديدة في أفق استقبال 20 مليون سائح في 2020. كما عبروا عن استيائهم بخصوص بعض حالات تأخر بعد الرحلات التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية وإلغائها من دون تقديم توضيحات بشأن ذلك.