استقر الوضع في مدينة تازة، عقب الأحداث والمواجهات التي تفجرت مؤخرا، بين بعض السكان والسلطات المحلية، مما أدى إلى حصول تداعيات جعلت أخبار المدينة تتصدر الصفحات الأولى للجرائد، بشكل شبه يومي. وأكدت الحكومة المغربية ٬في بيان لها مساء اليوم الأحد٬ أن الهدوء والنظام عادا إلى مدينة تازة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها في الفترة الاخيرة مشددة على أنها تعمل على معالجة الاسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الإحداث. واستعرض بيان صادر عن رئاسة الحكومة،ماشهدته المدينة مؤخرا "من أحداث مؤسفة في بداية الشهر الجاري نتج عنها عنف وإصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين٬ وحصول أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام واحتلال الملك العمومي." واوضح المصدر ذاته، أن ذلك تم " على خلفية مطالب اجتماعية سعى البعض إلى توظيفها بطريقة مغرضة لتأزيم الوضع في المدينة٬ وتقديم معطيات مغلوطة للرأي العام من خلال ترويج أخبار زائفة من مثل استعمال الرصاص الحي، وعسكرة المدينة، وفرض حظر التجول أو وقوع أحداث انتهاك للأعراض، أو إقحام مسيء لرموز الدولة وثوابتها." وتأسيسا على ذلك، وبعد مدارسة مستفيضة لتطورات هذه الأحداث ومخلفاتها٬ أكدت الحكومة، أنها "تعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الأحداث٬ وتجدد التأكيد على أن الحوار المسؤول هو السبيل السليم لإيجاد الحلول للمطالب المشروعة مع التذكير بأن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول." إلى ذلك، شددت على أن ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات هو مسؤولية جماعية تهم كافة مكونات المجتمع٬ ولفتت الانتباه إلى " أن أي تجاوز للقانون وخاصة إذا نجم عنه مس بالحرمات والممتلكات يجعل مرتكبه عرضة للمساءلة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة." وأبرز بيان الحكومة، أن التجاوزات التي حصلت في حق النظام العام وقوات الأمن والممتلكات العامة التي سجلت قد تمت إحالة ملفاتها على القضاء وفق مقتضيات القانون. وخلص البيان في الأخير إلى أن " بعض وسائل الإعلام ومنها بعض المواقع الإليكترونية، قامت باختلاق أحداث أو تضخيمها أو تقديم أخبار زائفة أو ملفقة، مما أدى إلى تغليط الرأي العام وإثارته، وبذلك تكون قد خرقت القانون وانتهكت ما تقتضيه أخلاقيات المهنة من التحري والإنصاف وتوخي بيان الحقيقة٬ وفي هذا الإطار فإن الحكومة إذ تدين إقحام رموز الدولة وثوابتها فإنها ستعمل على تحريك المساءلة والمتابعة في إطار القانون".
