ابتعدت مالي عن جبهة البوليساريو التي تكافح من اجل استقلال الصحراء الغربية واتهمتها باستخدام أراضيها لعمليات خطف وتهريب المخدرات، مشيرة أيضا الى علاقة بعض الصحراويين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأوضح مصدر مقرب من الحكومة ان مالي "غاضبة" من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) وتريد ان تبقى على مسافة متساوية من هذه المنظمة والمغرب. وضم المغرب الصحراء الغربية وهي مستعمرة اسبانية سابقة، في 1975. ويعتبر استاذ القانون في جامعة باماكو مختار ديالو ان "مالي لم تعد تعترف في الواقع بالجمهورية العربية الصحراوية منذ سنتين، وتدعم مخطط الاممالمتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي". واظهرت وثيقة لاجهزة الامن المالية اطلعت عليها وكالة فرنس برس ان " شابين صحراويين متورطين في خطف فرنسيين اثنين في 24 نوفمبر في هومبوري شمال شرق مالي". وتوضح الوثيقة التي تحمل عنوان "القاعدة في مخيمات البوليساريو" ان "مالي لديها ادلة على تورط عناصر من الجبهة في تهريب المخدرات على المستوى الاقليمي". وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي اعلن مسؤوليته عن خطف الفرنسيين في هومبوري. وتشير وثيقة الامن المالي الى ان صحراويين اثنين "متورطان" في العملية جاءا من مخيمات اللاجئين في تندوف جنوب غرب الجزائر، وانهما " تأثرا باسطورة حكيم ولد محمد امبارك المكنى حذيفة، احد الوجوه البارزة في فرع البوليساريو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب". وحسب المسؤول الامني المالي عمر دياكيتي فان "القاعدة موجود في كل مكان. في الجزائر وموريتانيا ومالي ولكن لها ايضا تشعبات في صفوف البوليساريو، حيث يتم تجنيد وسطاء" وكان مسؤولون رسميون ماليون اكدوا مؤخرا ان "فرع القاعدة في الصحراء الغربية" شارك في خطف ثلاثة اوروبيين هم رجل وامراة اسبانيان وايطالية، في 23 اكتوبر الماضي من مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر. ونددت باماكو مؤخرا "بالدخول غير القانوني" لعناصر مسلحة تنتمي الى البوليساريو الى اراضيها لقتل رجل وخطف عدة اشخاص اخرين، جميعهم متهمون "زورا" من قبل الجبهة بالمشاركة في خطف الاوروبيين الثلاثة. وقال امادو ديري عضو المجلس البلدي في تومبوكتو (شمال مالي) غاضبا "هذه المرة الثانية على الاقل التي ياتون فيها لزرع الفوضى. المرة الاولى كانت في بسبب خلاف بين مهربي المخدرات (في 2010) هم (الصحراويون) متورطون فيه" وردت البوليساريو بالقول انها اوقفت خلال العملية التي قامت بها في مالي، عشرة اشخاص بينهم ماليين متورطين في خطف الرهائن الاوروبيين في تندوف. ونسبت الجبهة عملية الخطف هذه الى القاعدة في المغرب الاسلامي، مؤكدة ان الخاطفين وفدوا من مالي واقتادوا رهائنهم اليها. وتبنت جماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا في تسجيل مصور ظهر فيه الرهائن الثلاث العملية معلنة انها منشقة عن القاعدة في المغرب الاسلامي. ويرى مراقبون ان البوليساريو حاولت من خلال عملية مالي استرجاع الرهائن، لكنها حاولت ايضا ان تظهر انها لم تقف مكتوفة الايدي في مواجهة القاعدة في بلاد المغرب. حادث آخر وقع مساء 24 ديسمبر عندما "طرد" الامن المالي "ثمانية شباب مناضلين صحراويين" كانوا يريدون الدخول الى مالي عبر النيجر. واوضح ضابط الشرطة المالي موسى كولي لوكالة فرنس برس "لم يكن لديهم وثائق قانونية، وهناك قوانين يجب احترامها في مالي خاصة عندما يتعلق الامر بالدخول للقيام بدعاية مشكوك فيها".