جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري التأكيد الاربعاء على التزام بلاده "العمل" مع الدول المجاورة للافراج عن ثلاثة اوروبيين خطفوا في الجزائر في 23 اكتوبر الماضي. وردا على سؤال في البرلمان ، ندد الفهري مجددا ب"هذا العمل الجبان" معربا عن "تضامن المغرب مع عائلات الرهائن". وكان اسبانيان، رجل وامرأة، وايطالية اعضاء في منظمة غير حكومية خطفوا في حاسي رابوني بالقرب من تندوف (جنوب غرب الجزائر) وهي منطقة تضم مخيمات تشرف عليها جبهة البوليساريو. من جهة اخرى، اعتبر الوزير المغربي ان الجزائر تتحمل "مسؤولية" في هذه القضية لانها "مسؤولة عن حماية الاشخاص الذين يعيشون على اراضيها". وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية اعلن ان الرهائن الثلاثة خطفوا "في منطقة خارجة عن سيطرة الجزائر". وكان وسيط في دولة بغرب افريقيا قال لوكالة فرانس برس الاحد ان الرهائن الثلاثة "على قيد الحياة" وان مقاتلي القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي "الذين دخلوا الى مخيمات اللاجئين التابعة للبوليساريو للمشاركة في عملية الخطف لم يكونوا مسلحين". واضاف "كان لهم شركاء على الارض". من جهتها، اعلنت جبهة البوليساريو ان الخاطفين جاؤوا من مالي "وقد نقلوا رهائنهم الى هذا البلد" الامر الذي نفته السلطات المالية بشدة.