الرباط "مغارب كم": محمد بوخزار عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، عمر عزيمان، وزير العدل وحقوق الإنسان الأسبق، مستشارا له . وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن اختيار عزيمان تم نظرا لخبرته وتجربته التي اكتسبها في مختلف المناصب التي تقلدها وتفانيه في القيام بالمهام التي أسندت إليه. يذكر أن عزيمان وهو ذو تكوين قانوني، رأس اللجنة الاستشارية التي كلفها العاهل المغربي بإعداد مشروع الجهوية الموسعة والتي أنهت إشغالها منذ أشهر. كما ساهم عزيمان في اللجنة التي عهد إليها بمراجعة الدستور الجديد. ويأتي تعيين عزيمان، في نفسن اليوم الذي كلف فيه عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، بتشكيل الحكومة الجديدة باعتباره الحزب الأول الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة ويعد انضما م عزيمان إلى فريق مستشاري العاهل المغربي، تعزيزا لفئة الخبراء في القانون حيث أصبح عددهم ثلاثة وهو محمد المعتصم الذي عمل إلى جانب الملك الراحل الحسن الثاني.أما المستشار الثاني ضمن نفس الصنف فهو عبد اللطيف المنوني الذي دخل القصر الملكي في شهر سبتمبر، بعد أن قاد بنجاح اللجنة التي صاغت الدستور الجديد. وكان الملك محمد السادس عين أخيرا مستشارا جديدا في شخص سفير المغرب السابق بباريس ووزير الداخلية الأسبق، مصطفى الساهل، ذو التكوين الاقتصادي والذي لم يسجل له نشاط علني منذ تعيينه. وبرأي مراقبين، فإن الملك محمد السادس، أراد أن يعزز فريق مستشاريه بعدد من الخبراء في القانون الدستوري، من لهم مصداقية علمية أكاديمية وسياسية ، حتى يتم تنزيل سليم لبنود الدستور الجديد الذي أعطى صلاحيات واسعة للحكومة وللهيأة التشريعية، لكنه أبقى في ذات الوقت على صلاحيات التحكيم والبت في القرارات الكبرى للعاهل المغربي، ما يعني ضرورة وجود تناغم بين هيئات القرار في الهرم الجديد للمؤسسات الدستورية في المغرب. إلى ذلك لم يوضح بلاغ التعيين طبيعة الملفات الني سيشرف عليها المسنتشار عزيمان ولا يستبعد أن تتعدى اختصاصه القانوني إلى المجال الدبلوماسي بالنظر إلى أنه كان سفيرا في مدريد، ما يؤهله لمتابعة ملف العلاقات المغربية الإسبانية المرشحة لاحتمالات شتى بعد نجاح اليمين الإسباني في الانتخابات التشريعية ووصول الإسلاميين المعتدلين إلى السلطة في المغرب، وهم المعروفون بوطنيتهم وتشبثهم بالوحدة الترابية للبلاد مثل باقي المكونات الحزبية ، علما بأن القول الفصل في الشؤون الدبلوماسية سيظل ضمن صلاحيات العاهل المغربي حتى ولو كان وزير الخارجية المقبل ذا لون حزبي.
