باشر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش اليوم الإثنين تحقيقاته التفصيلية مع برلماني سابق كان يشرف على تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، بعد شكاية تقدمت بها تعاونية فلاحية بخصوص امتناعه عن تسديد السومة الكرائية المتفق عليها منذ سنة 2005، والتي تراكمت عليه بعد استفادته من بقعة فلاحية تبلغ مساحتها حوالي 70 هكتارا بإقليم شيشاوة. وكان الوكيل العام للملك بنفس المحكمة استمع الى المتهم وهو عضو بالمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ليقرر إحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح لفتح تحقيق أولي لمعرفة ظروف وملابسات القضية التي استأثرت باهتمام الشأن المحلي بمدينة شيشاوة.