علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش استمع، صباح الثلاثاء الماضي، إلى برلماني سابق، كان يشرف، أيضا، على تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي المختار، في إقليم شيشاوة. وأحضر البرلماني السابق بواسطة القوة العمومية، بعد شكاية تقدمت بها تعاونية فلاحية، تتهمه بالامتناع عن تسديد السومة الكرائية المتفق عليها منذ سنة 2005، التي تراكمت عليه بعد استفادته من بقعة فلاحية، تبلغ مساحتها حوالي 70 هكتارا بإقليم شيشاوة، حسب الشكاية. وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم عضو في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأحيل على قاضي التحقيق في حالة سراح، بتعليمات من الوكيل العام للملك، لفتح تحقيق تفصيلي في ما نسب إليه. ومن المنتظر أن يمثل الرئيس السابق لجماعة سيدي المختار، الذي رفض الحضور أمام الوكيل العام للملك، رغم استدعائه مرات عدة، الأسبوع المقبل، أمام قاضي التحقيق، لمباشرة التحقيقات التفصيلية معه في موضوع الشكاية.