قال فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق في الحكومة الانتقالية بتونس في تسجيل نشر على موقع فيسبوك ان الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات المقبلة وهو ما يهدد الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني. وأذيع الفيديو في وقت متأخر الليلة الماضية وفجر بسرعة جدلا كبيرا في البلاد التي تعاني أوضاعا أمنية وسياسية هشة منذ هروب بن علي في يناير الى السعودية. وقال الراجحي الذي أقيل نهاية مارس اذار الماضي وعين الحبيب الصيد محله وزيرا للداخلية في التسجيل "في حال فوز النهضة في الانتخابات فسيتم تنفيذ انقلاب عسكري". وفي اول رد فعل على هذا التصريح المثير للجدل قال نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة "حتى الان ليس هناك اي موقف رسمي في خصوص تصريح السيد الراجحي لكن ما اقوله انه لدينا الثقة في كل مكونات الدولة والشعب وانه سيتم احترام ارادة الشعب" في ما يبدو انه استبعاد لإمكانية حدوث انقلاب عسكري. من جهته قال العجمي الوريمي وهو أيضا قيادي بالحركة التي ظلت محظورة لنحو 22 عاما في عهد بن علي قبل الاعتراف بها بعد 14 يناير ان الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان الجيش "تعهد بحماية الثورة أمام الشعب التونسي ولدينا الثقة ان تجري الأمور في كنف من المناخ السلمي". ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بالجيش التونسي. وأثارت تصريحات الراجحي فور نشرها على الفيسبوك تعليقات كثيرة في الأوساط السياسية وعلى شبكة التواصل الاجتماعي حيث حذرت مجموعات من قيادة البلاد الى مصير مجهول في الفترة المقبلة إذا صح كلام الوزير السابق. واتهم الراجحي مسؤولين سابقين ينحدرون من منطقة الساحل التونسي بأنهم لا يريدون ان يسلموا السلطة وبأنهم يسعون للاحتفاظ بها مضيفا "سيفوز جماعة النظام السابق بنسبة 90 بالمائة في الانتخابات المقبلة". ومضى يقول في تصريح لم يتسن التأكد من صحته "بلغتني معلومات بأنهم جهزوا حافلات مملوؤة بالنقود لتوزيعها على الناخبين". وقال الراجحي ان كمال لطيف وهو شخصية سياسية معروفة يدير الحركة السياسية في الكواليس وانه وراء تعيين كل المسؤولين بمن فيهم رئيسا الوزراء الحالي الباجي السبسي والسابق محمد الغنوشي. واضاف "كمال لطيف هو وراء تعيين السبسي والغنوشي وهو وراء كل شيء". ومن المقرر انتخاب مجلس تأسيسي في 24 يوليو تموز المقبل لصياغة دستور جديد.