حذّرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من أزمة سياسية خطيرة تهدد سلامة الدولة الأمة وأمن الجزائر واستقرارها، واعتبرت أن أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، استهدف بتهجمه على جهاز الاستخبارات ومديرها الجنرال محمد مدين، مصلحة الدولة وسيادة البلاد واستقرارها، وقالت أن الجزائر تمر بظروف حرب، لأن الأزمة السياسية التي لاحت في الأفق تفوق خطورتها أزمة صائفة 1962. التحقت أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، بصف المنددين بخطورة تصريحات عمار سعداني، ضد جهاز المخابرات ورئيسه الجنرال محمد مدين، واعتبرت أن ما جاء على لسان أمين الأفلان من اتهامات خطيرة لم يحسب لنتائجها، كان في صالح الجماعات الإرهابية وبرّأها من الجرم الذي اقترفته، وقالت حنون خلال ندوة صحفية نشطتها غداة اجتماع أمانة المكتب السياسي للحزب "إن بلدنا يمر بأخطر أزمة سياسية في تاريخه، وهي أزمة أخطر من تلك التي شهدها في صائفة 1962، لأنه هذه المرة يستهدف في سلامة واستقرار الدولة الأمة". واستطردت تقول "أمام هذا الوضع الخطير جدا الذي يزيد من الغموض والشكوك حول الرئاسيات المقبلة، لا يسع حزبنا البقاء مكتوف اليدين"، واعتبرت أن الأزمة ليست نتيجة لنقاش جوهري حول طبيعة النظام السياسي، إلا أن حزبها يعتمد في مثل هذه الوضعيات مبدأ معارضة "كل مسار يهدف إلى تحطيم الدولة، ووقفت حنون عند التناقض في تصريحات سعداني، في حوارين أدلى بهما لنفس الوسيلة الإعلامية، واستفهمت عما جرى بين الحوارين حتى ينقلب على تصريحاته. وردا على القراءات القائلة أن ما بدر من سعداني، هو نتيجة صراع أجنحة داخل السلطة وضغط من قبل الأحزاب الداعمة للعهدة الرابعة للحفاظ على مصالحها وامتيازاتها، قالت المترشحة لرئاسيات أفريل القادم، أن الأحزاب التي تضغط من أجل العهدة الرابعة تدفع بالبلاد في اتجاه النار والدم"، وأوضحت أنه إذا كان الرئيس بوتفليقة، يريد الترشح للانتخابات المقبلة "إذا ما سمحت له حالته الصحية فإن ذلك لن يطرح أي إشكال". وقالت حنون أن المناخ والظرف السياسي الذي تمر به البلاد حاليا "ستكون له عواقب" تفوق الإطار الوطني، وتتعداه إلى "خطر تدخل أجنبي". مؤكدة أن "الوضع السياسي لا يحتمل المزيد من الاستفزازات"، قبل أن تقوم بالتنديد بالإجراء المدرج من قبل المجلس الدستوري، المتمثل في إلزام المترشحين للرئاسيات بتقديم قائمة الموقعين. وبعد وصف هذا الإجراء ب"الغريب" أوضحت حنون، أن هذه المهمة تعد "من صلاحيات" المجلس المذكور، قبل أن تذكر بنفس المناسبة بأنها تمت تزكيتها من قبل حزبها للترشح للرئاسيات المقبلة بهدف عرض برنامج "جمهورية ثانية"، يحدث "قطيعة تامة" مع الحزب الواحد الذي بات الجزائريون ينفرون منه. وعبّرت حنون عن تخوف تشكيلتها السياسية من الأسلوب الذي اعتمدته السلطات العمومية لتسيير الأزمة ووصفته ب"هروبا إلى الأمام". وأردفت تقول أن "الأمر لا يتعلق بتوقيف الشباب ومحاكمتهم، ولكن بتسوية المشكل من جذوره من خلال تحديد هوية الملثمين الذين يتلاعبون بالشباب الذين ليسوا مجرد ضحايا" داعية إلى تصفية الأزمة.