تحدث بيان المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني الصادر عن اجتماع أول أمس، عن كل شيء إلا عن المعركة التي فتحها أمينها العام عمار سعداني مع جهاز الاستخبارات وقائده الجنرال توفيق. وسجل البيان "التجاوب والالتزام مع قيادة الحزب وعلى رأسهم الأمين العام عمار سعداني"، لكن ليس في المعركة التي فتحها هذا الأخير مع "الدياراس" بل "في الخرجات الخاصة بالتحضيرات الجارية استعدادا للانتخابات الرئاسية". أما بالنسبة لمستجدات الساحة السياسية، فاقتصر الالتفاف الذي "حظي به" الأفالان على حد تعبير البيان "من قبل المواطنين" على مسعى ترشيح "المجاهد عبد العزيز بوتفليقة". وكان عمار سعداني قد استبق المكتب السياسي وأعلن أن ما قاله عن الجنرال توفيق يلزمه شخصيا ولم يكن يتحدث باسم حزبه ولا رئيس الجمهورية. وإذا كان أمين عام الأفالان يتحدث باسمه وليس باسم حزبه، فحديث بيان مكتبه السياسي عن التفاف المواطنين حوله يدخل في باب المزايدة السياسية إلى أبعد الحدود. ولم يسبق في تاريخ الأفالان وتاريخ الحياة السياسية الجزائرية، أن تحدث زعيم حزب في السياسة باسمه الشخصي دون أن يلزم حديثه الحزب الذي يقوده. وأكثر من ذلك، ندد بيان المكتب السياسي ب "الهجمة المفتعلة التي تهدف إلى تغليط الرأي العام حول أهداف ومواقف قيادة الحزب في القضايا الكبرى التي تهم البلاد"، وهنا يظهر أعضاء مكتب سعداني في وضعية مصارع "الجيدو" الذي يبحث عن فك الخناق على نفسه حتى لا يخسر المنازلة ب "إيبون"، كون تصريحات أمينهم العام جاءت في حوار مكتوب ولم يصدر أي تكذيب من صاحبها، وتأكيد "تقديرهم لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي والدور الفعال الرامي لحماية البلاد وضمان استقرارها وسيادتها"، يتناقض مع اتهامات سعداني لجهاز من أجهزة هذه المؤسسة العسكرية ب"الفشل في حماية الرئيس بوضياف وعبد الحق بن حمودة ورهبان تيبحيرين والقواعد البترولية". ويتضح من هذا البيان جليا الانقسام الذي أحدثته تصريحات سعداني داخل تشكيلة مكتبه السياسي، مثلما أشارت إليه مصادر أفالانية ل "الخبر"، كما يؤكد أن المعارضة التي يقول عنها سعداني تتحرك بتوجيهات من "سي توفيق" قد اخترقت التشكيلة التي اختارها بنفسه لقيادة الحزب منذ فترة. عمار سعداني إذن قرر عزلته بنفسه حين برأ حزبه من تصريحاته، ولا يمكن لقائد معزول أن يستمر على رأس حزبه وسط كل الجبهات التي فتحها على نفسه. ولا ندري إلى متى سيبقى مسلسل هذا الزعيم السياسي غير المألوف في أعراف النظام الجزائري، لكن الأرجح أن الفيلم سينتهي بانتهاء صلاحية فكرة العهدة الرابعة. أما إذا كانت العهدة الرابعة رغبة حقيقية لبوتفليقة وليست مجرد فكرة موجهة للاستهلاك، فالرئيس مطالب بوضع حد للتهريج السياسي في أقرب وقت وأن يجري تصفية واسعة النطاق في صفوف مناصريه حتى يتوجه إلى الحملة الانتخابية في ثوب الرئيس الواعي والأقدر على ضمان استقرار البلاد، وليس في ثوب الرئيس المريض الذي لا يتحكم في محيطه، ناهيك عما يحيط بالبلاد من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية.
