أعلن رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وطلب من الجزائريين "التعاون معا" من أجل "أخلقة الدولة" و"استقلال القضاء وإطلاق الحريات" وبعث "شرعية جديدة هي العمل والكفاءة". وتفادى بن فليس أن يشير بشكل مباشر لحصيلة الرئيس بوتفليقة، لكنه انتقد زمن "الرجل المعجزة الذي ولّى" و"العشائرية والجهوية" وأيضا "الرشوة السياسية التي تضمن اللاعقاب وتلحق الأذى بالمال العام". تأكد بشكل رسمي ترشح رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس للانتخابات الرئاسية المقررة في ال17 أفريل المقبل حتى قبل توضح الصورة بشأن ترشح الرئيس بوتفليقة من عدمه، وكشف بن فليس في خطاب مطول استغرقت قراءته ساعة وعشرين دقيقة بفندق الهلتون في الجزائر العاصمة، أمس، عن معالم برنامجه الرئاسي، فتحدث عن خطط في مجال الاقتصاد والتربية والفلاحة والدبلوماسية، وخاض في مسائل الرشوة والمحسوبية التي انتقدها واعتبرها "مظاهر ازدادت في السنوات العشر الأخيرة". ورتب بن فليس خطابه عبر مراحل، بدأها بإعلان ما يفهم أنه نقد حاد لحال مؤسسات الدولة، معتبرا أنه "من المشروع أن تثير الوضعية السياسية الحالية لدى الجزائريين مخاوفهم حيال السير الطبيعي لمؤسسات الجمهورية"، وقدم حلا في برنامجه "أن دولة العدل هي وحدها كفيلة لضمان السلم وتكافؤ الفرص". وتقوم خارطة الطريق للمترشح علي بن فليس الذي قرأ خطابا أمام حشد من الصحفيين ومسؤولي حملته الانتخابية على أساس أن "بلدنا لا تنقصه القوانين بل الإرادة السياسية لتطبيقها". وخاض بن فليس تباعا في ملف التعليم عارضا "نموذجا مدرسيا جزائريا كما هو شأن الأمم الكبيرة"، ثم في قطاع الصحة معتبرا أن "ما نرصده حاليا لرفاهية مواطنينا من إمكانيات (في الصحة) أقل بكثير مما تقدمه دول أخرى ولا تملك ما تملكه الجزائر من قدرات مادية ومالية"، ثم قدم خططه في مجال التشغيل والاقتصاد الوطني قائلا "لدي برنامج يقترح السبل ويزيد عليها أخرى". وبقدر ما تفادى بن فليس الخوض في حصيلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بقدر ما فهمت عدة مقاطع من خطابه أن القصد بها هو حكم الرئيس، فتعرض لعدة متلازمات مع منظومة الحكم الحالية أن "الرشوة أضحت ظاهرة يومية ولم تستثن ولا خدمة قاعدية مهما صغرت"، وأضاف أن "المشكل لا يكمن في الرشوة الإدارية بل في الرشوة السياسية أيضا"، ووصفها يقول "تلك الرشوة التي تضمن اللاعقاب وتمس باستقلال العدالة وتلحق الأذى بالمال العام، مال الشعب الجزائري". وتوعد بن فليس بمحاربة الظاهرة وملاحقة "الراشين والمرتشين". وذكر المترشح قائلا: "إني ألتزم بقول الحقيقة للجزائريين وبعدم توزيع وعود واهية، فزمن الرجل المعجزة قد ولّى ولا يمكن لأحد أن يعد بتحقيق المعجزات"، ووعد أيضا "لن يوجه أي من قراراتي سوى إلى المصلحة العليا للوطن، ولن تكون قراراتي ديماغوجية أو انتهازية أو مبنية على المحسوبية"، وتعهد أن يكون ضامنا "مثاليا لعمل مؤسسات قوية ذات مصداقية"، لكنه في نفس الوقت لمح لنبذ عقلية الانتقام التي يسوقها عنه بعض أنصار الرئيس "لم أكن يوما من أنصار تقسيم الجزائريين إلى عدو وصديق، إن أعدائي هم أعداء الشعب الجزائري قاطبة، على غرار البطالة والفقر والظلم ويا لها من ظواهر شريرة تحرم المرء كرامته". ويقدم علي بن فليس الحريات الفردية والجماعية على أنها "الضامن الوحيد لاستقرار البلاد"، وكان هذا مدخلا في خطابه لانتقاد ما سماه "التأخير غير المبرر في الإعلام السمعي البصري"، مضيفا "إن الحق في الإعلام وفي حرية التعبير لا يحتمل إطلاقا أن يتعرض إلى أي نوع من العراقيل سواء أكانت سياسية أم إدارية"، وشدد أن "الأحزاب السياسية والجمعيات وجب أن تكون في منأى عن الضغوط السياسية والعراقيل الإدارية". وعاد بن فليس إلى اعتداء تيڤنتورين قبل نحو عام، معتبرا أن "رد الجيش الحاسم لهو بمثابة درس لمن يريد معرفة واقع الإجماع الوطني ضد الإرهاب أو لمن يريد اختبار قدراتنا الدفاعية". وكان ملف المصالحة الوطنية الوحيد من منجزات بوتفليقة فيما يبدو الذي وعد بن فليس بأن يبني عليه مشروعه دون أن يكون له ضير منه "ألتزم على ضوء قانون الرحمة والوئام والمصالحة بأن تتحمل الدولة كامل واجباتها القانونية". ودوليا تعهد بن فليس بالبحث عن تحقيق اندماج مغاربي ووعد بعلاقات ثنائية مع دول إفريقيا ونصرة غير منقطعة للقضية الفلسطينية والصحراء الغربية.
