بلغت قيمة عائدات الصندوق الوطني للضمانات الاجتماعية من اشتراكات العمال والمؤسسات الوطنية والخاصة لهذه السنة، ما قيمته 460 مليار دينار (46,000 مليار سنتيم)، دون أن تشفع هذه المبالغ بضمان حدّ أدنى لصحة جيدة للجزائريين الذين مازالوا يعانون الويلات في مستشفيات، وأكد وزير الصحة وجوب غلقها لعدم توفرها على الشروط الضرورية لاستقبال المرضى، ليأتي الوزير الأول، عبد المالك سلال، ودون خجل ليوصّف وضعية القطاع الصحي ب«الكارثية". وأكدت مصادر من قطاع التأمينات، ل«الخبر"، أن حصيلة النشاط المالية، والتي تم عرضها مؤخرا في اجتماع لمجلس إدارة الصندوق ولم يصادق عليها بعد، أكدت ارتفاع اشتراك الجزائريين في صندوق الضمان الاجتماعي إلى 46 ألف مليار سنتيم، وتم تسجيل هذه الوتيرة خلال السنوات الأخيرة بعد اعتماد الحكومة للزيادات في الأجور ومخلفات الزيادات التي تلقاها الأجراء. وقالت المصادر ذاتها بأن هذه الاشتراكات توجه في غالبيتها إلى تغطية الخدمات المقدّمة من قِبل الصندوق في مقدمتها تعويض الأدوية، بعد تعميم استعمال بطاقة "الشفاء" التي يبقى استعمال الجزائريين لها محدودا عدا أصحاب الأمراض المزمنة، إذ عدا هؤلاء الذين يتلقون جميع أدويتهم مجانا، تم تسقيف قيمة الأدوية بالنسبة للآخرين في حدود 2000 دينار، زيادة على أن معظم الأدوية التي يتم تناولها من قِبل الجزائريين تبقى غير قابلة للتعويض. وما يجهله العديد من العمال الأجراء أن اشتراكاتهم المدفوعة للصندوق هي ما يضمن لهم العلاج المجاني على مستوى المستشفيات، حيث يخصص قسط من هذه الأموال ليدفع بصيغة جزافية إلى المستشفيات، التي لم يتمكن مسيّروها، إلى غاية الآن، من إعداد فواتير مضبوطة للتكفل الأحسن بالمرضى من الجزائريين. من جهة أخرى، تحدثت المصادر ذاتها عن ضرورة مراجعة توظيف أموال اشتراكات الجزائريين، بالنسبة للجزء المتعلق بالتكفل بالمرضى بالخارج، حيث يبقى عدد محدود فقط من هؤلاء ممن يستفيدون من منحة للعلاج بالخارج، في حين ينتظر آخرون، وربما حتى الوفاة، دون التكفل بطلباتهم، بالرغم من أن أموالا باهظة تصرف على العلاج بالخارج. على صعيد آخر، أشارت المصادر ذاتها إلى أنه قد تم خلال السنوات الأخيرة تخصيص أقساط من أموال اشتراكات الجزائريين لإعادة تهيئة أو تجديد عتاد تابع لمستشفى عين النعجة أو "ليغليسين" بالعاصمة، بالرغم من أن المستشفيين يمكن أن يتم ضمان تمويل تجهيزهما من الميزانيات الهامة الموجّهة للقطاعين. وبالرغم من أن هؤلاء يوقّعون على اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتكفل بعدد من المرضى، مقابل المشاركة في تمويل التجهيز، غير أن ذلك العدد يبقى محدودا مقارنة بما يتم استقباله في مستشفيات عمومية أخرى يسمح لجميع الجزائريين بدخولها، مثل المستشفى الجامعي لمصطفى باشا والذي أحصى مؤخرا استقباله لأكثر من 500 مريض يوميا.