كشفت الأرقام الأخيرة لمركز الإحصائيات للجمارك عن تضاعف استهلاك الجزائريين للمواد الكحولية بمختلف أنواعها، حيث ارتفعت فاتورة شراء هذه المواد، من "الويسكي" والجعة وغيرها من أنواع الكحول، من 40,9 مليون دولار نهاية سبتمبر من السنة الماضية، إلى أكثر من 60 مليون دولار للفترة نفسها هذه السنة. وكشفت مصادر مطلعة من الجمارك عن تلقيها، مؤخرا، لمعلومات تفيد بتضاعف ظاهرة تهريب المواد الكحولية عبر الحدود الرابطة بين ولاية تبسة وتونس، مشيرة إلى أن المعلومات تؤكد بأن الكميات المهرّبة تخزن للاستهلاك في الأعياد السنوية، حيث تشترى بأثمان بخسة من المهرّبين الجزائريين، باعتبار أن المواد الكحولية التي تدخل إلى الجزائر تعفى في إطار الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي من الرسوم والحقوق الجمركية. ويعدّ تهريب المواد الكحولية إلى تونس مصدرا جديدا لتبذير أموال الجزائريين من العملة الصعبة، والتي تستفيد منها دول الجوار. في الإطار نفسه، أكدت المصادر ذاتها بأن فرق الجمارك بولاية تبسة تمكنت، خلال الخمسة عشر يوما الأخيرة، من حجز 4670 قارورة خمر من نوع "الويسكي" و1608 من نوع الجعة و154 من أنواع الخمور الأخرى. وأكدت المصادر ذاتها بأن هذه الكميات المحجوزة كانت موجهة إلى تونس.