قال وزير الاتصال عبد القادر مساهل، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ،إن غلق الحدود بجنوب البلاد "قرار سيادي" اتخذته الجزائر، حسب وكالة الأنباء الجزائرية. و أكد مساهل خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن "الحدود الجنوبية للجزائر مغلقة منذ بداية الاضطرابات بشمال مالي وستبقى مغلقة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. إنه قرار سيادي للجزائر». و أشار مساهل إلى أنه "بسبب العلاقات العائلية بين السكان الجزائريين و الماليين بأقصى الجنوب تقرر فتح هذه الحدود مرة كل 15 يوما، و هذا تحت رقابة الجيش». كما ألح على "مراقبة" فتح الحدود ، موضحا أن كل الاعتداءات التي قامت بها الجماعة الإرهابية حركة التوحيد و الجهاد في غرب افريقيا كانت موجهة من هذه المنطقة. و قال وزير الاتصال إن "الأمر يتعلق باعتداءات استهدفت الجزائر مما يستلزم مراقبة الحدود». و أضاف مساهل في ذات السياق أن مهمة الجيش الوطني الشعبي تتمثل في ضمان الأمن الداخلي و على مستوى الحدود. و من جهته، و لدى تطرقه لمسألة الحدود مع ليبيا، أوضح لعمامرة "التزام الجزائر بتأمين حدودها مع هذا البلد"، مع مواصلة التعبير له عن تضامنها بمناسبة عقد كل اجتماع يخص من قريب أو من بعيد تأمين الحدود». في هذا الصدد أشار لعمامرة أنه سيشارك في الندوة الإقليمية حول أمن الحدود بين دول الساحل و المغرب العربي المقرر عقدها يوم الخميس المقبل بالرباط بالمغرب ،موضحا أن "الجزائر التي تعد من ضمن المدعوين (لهذا الاجتماع) غير معتادة على ممارسة سياسة الكرسي الشاغر». إلى ذلك،جدد وزير الشؤون الخارجية، طلب الجزائر بإشراكها في التحقيق حول ما أسماه ب"الاعتداء" على القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء بالمغرب ،"رافضا" فرضية "الفعل المعزول"على حد قوله. و قال "بمجرد بحث هذه المسألة يمكننا في ذلك الحين التطرق إلى تطورات محتملة أخرى».