قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة اليوم الأحد إن بعض توصيات الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات التشريعية والبلدية لسنة 2012 في بلاده, "مقبولة" لأنها متماشية مع القوانين الجزائرية. وقال لعمامرة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصال عبد القادر مساهل "ستاخد الجزائر بعين الاعتبار بكل سيادة التوصيات التي تراها كفيلة بتحسين تعاونها مع الاتحاد الأوروبي". واحتوى تقرير الاتحاد الأوروبي الذي كان أوفد 150 مراقبا للانتخابات التشريعية والبلدية لعام 2012 , على 32 توصية اعتبرت الجزائر 17 منها "مقبولة".، بينما الباقي اعتبر بمثابة سيف مسلط على رقاب الحكام في الجزائر. وأوضح لعمامرة "ان التوصيات الأخرى كانت ترمي إلى جعل المسار الانتخابي الجزائري يرتقي إلى أعلى المستويات.
وأشار وفد الاتحاد الاوروبي الذي قاده الايطالي انطونيو بانزاري في تقرير له، إلى أن الملاحظين الاوروبيين لم يتمكنوا من الاطلاع على لوائح الناخبين في انتخابات 2012 حيث تعتبر الجزائر هذه اللوائح "سرية". وقال رئيس الوفد إن سجل الناخبين "عامل أساسي" لأي انتخابات حرة وان الاتحاد الأوروبي يرغب "في تسوية هذه المشكلة قبل الانتخابات الرئاسية". من جانبه أكد مساهل "أن الانتخابات (الرئاسية) ستعقد في نهاية العهدة الرئاسية الحالية".
