نقل عبد العزيز أفتاتي، البرلماني بحزب العدالة والتنمية، الجدل الدائر حول معاشات البرلمانين والوزراء من صفحات "الفيسبوك" إلى قبة البرلمان، في خطوة لايستبعد أن تأخذ أبعادا تشريعية من شأنها تقنين تقاعد أعضاء الحكومة والبرلمان، إذ أطلق مايشبه حملة لدفع البرلمانيين والوزراء إلى التخلي عن معاشاتهم. وطالب في تدخله أمس،أثناء مناقشة مشروع ميزانية السنة المقبلة،665 برلمانيا و39 وزيرا بالتخلي عن تقاعدهم الذي يكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة، ودعا البرلماني المثير للجدل إلى إنهاء معاشات البرلمانيين التي تصل إلى مليون ونصف المليون،ومعاشات الوزراء التي تناهز 4 ملايين سنتيم،حسب مانشرته يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا السبت. واعتبر أفتاتي أن "هذا نقاشا حقيقا، وعلينا أن نبدأ بأنفسنا"، مشيرا إلى أن هذه المعاشات يجب أن تخضع لنظام المعاشات العادي.