خصص مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حيزا كبير من خطابه، أمام المجلس الوطني لحزبه، المنعقد حاليا في الصخيرات، لانتقاد سياسة حكومة بنكيران بلهجة قوية وحادة. وتساءل في كلمته الافتتاحية عن طبيعة ما أسماه " البرنامج المرجعي"، الذي ستطبقه " الحكومة القديمة الجديدة"،مشيرا إلى أن "ما يزيد الأمور تعقيدا"، في نظره، هو أنها، وفي غياب هذا البرنامج ،بصدد تقديم مشروع قانون المالية برسم 2014 ، "تؤكد محاوره الكبرى أنه، كسابقيه، مفكك ولا تؤطره استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة ". وعبر بكوري عن أسفه لكون "الكثير من الالتزامات الحكومية لم تطبق، والكثير من المفاهيم والمقتضيات الدستورية أفرغت من محتواها العملي"، متسائلا: "أين نحن اليوم من احترام الحكومة لقواعد العملية الديمقراطية؟ وأين نحن اليوم أيضا من إعمال الحكامة الجيدة؟ و أين نحن اليوم كذلك من ربط المسؤولية بالمواطنة قبل المحاسبة، خصوصا وأن الحكومة لم تكلف نفسها عناء تقديم حصيلة عمل نسختها الأولى؟"، ومضى الأمين العام لحزب "الجرار"، في خطابه، طارحا مجموعة من الأسئلة المماثلة، رأى أنها "تثير في العمق ماهية العمل السياسي، و طبيعة الإنشغالات التحليلية و الإعلامية بقضاياه، التي يبدو أنها كثيرا ما تنزلق نحو الاهتمام بالشكل على حساب الجوهر، و بالظرفيات العابرة على حساب الرؤية الإستراتيجية و برامج العمل، الكفيلة بتحقيق النفع للشعب المغربي، وكذا الانشغال بالأمور الثانوية على حساب الأولويات الكبرى لهذا الوطن و أبنائه". وتأسيسا على ذلك، قال إن كل الديمقراطيين "مدعوون اليوم لوضع اليد في اليد من أجل وقف هذا النزيف"، مضيفا "علينا أن نقول جميعا لأولئك الذين يقودون الأغلبية الحكومية على الأخص : كفى من الحروب الخطابية الوهمية ذات النزوع الشعبوي، و من الإيديولوجيا التبريرية التي تتهرب من تحمل المسؤولية لتلقي باللائمة على الغير، وعلى الأشباح." ووصف بكوري بأن ذلك ، يشكل في اعتقاده "بؤسا في التعاطي مع العمل السياسي"، محملا الحكومة مسؤولية استفحاله التدريجي ، حيث "أضحى يهدد البلاد ببزوغ طفيليات"، حسب تعبيره، مستعرضا بعض "عناوينها الكبرى"، ومنها : "المد الإسلاموي المحافظ، والمساس بالخيارات الكبرى للبلاد المتمثلة في مؤسساتها الدستورية، والاستعمال السياسوي الضيق لمسألة اللغة و الهوية والثقافة، ضمن تعاطي مشحون بالمزايدات و الاستحواذ و الإقصاء ".