هاجم إلياس العماري القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الندوة الوطنية التنظيمية التي عقده حزبه ليلة أمس الجمعة 10 غشت، كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة وحسن أوريد الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي الذي اتهمه بالتآمر على "البام"، فيما دعا مصطفى الباكوري الأمين العام للحزب إلى الاستعداد للمساهمة في التدبير الحكومي. وقال العماري في كلمته، أن هناك وهابيون يختبئون في جلباب الصحافة والمفكرين لشن حرب بالوكالة على الأصالة والمعاصرة و"كلهم أكلوا من طجين المخزن"، وطالبهم بالكشف عن قناعتهم السياسية، كما وصفهم بالبيادق الصغيرة والتافهة التي لا تستحق الرد، معتبرا أن حزب الأصالة والمعاصرة ليس ظاهرة عابرة ولكنه جاء نتيجة ضرورة تاريخية لممارسة الصراع السياسي وليس لمواجهة العفاريت ومطاردة الساحرات". ومن جهته، دعا الباكوري أعضاء حزبه إلى الاستعداد للمساهمة في التدبير الحكومي، قائلا "سواء تعلق الأمر بتعاطي حزبنا مع هذا الواقع بمؤشراته المحبطة، من موقع المعارضة المواطنة البناءة، ولكن التي لا تعرف الهوادة، أو أيضا من موقع المساهمة في التدبير الحكومي في الوقت المناسب، الذي يجب أن نعد له ونستعد للاضطلاع الأمثل به". ولم يفوت الباكوري في كلمته الفرصة لمهاجمة العمل الحكومي، وتحدث عن وجود نتائج مقلقة وصارخة تعبر عن درجة التعثر وحدة الاختناق الذي أوصل تخبط التدبير الحكومي بلادنا ومجتمعنا إليه، وركز على أربعة مؤشرات اعتبرها دليل على ضعف الأداء الحكومي، منه عدم اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسساتية لإعمال الدستور وتفعيل مضامينه الحداثية، مسجلا وجود تراجع في مجالات الديمقراطية، والحريات، وحقوق المرأة، والمناصفة، ومحاربة الفساد، وتمكين المعارضة من الممارسة السلسة للأدوار الجديدة المخولة لها دستوريا. وأضاف الباكوري، " هذا الخطر المحدق يتم تعميق حدته بتعبيرات شعبوية انتهازية ،تهدد بالمساس باستقرار المغرب وتماسكه، توظف وسائل الإعلام والصحافة وجلسات البرلمان تارة، وتستغل الدين تارة أخرى". وتحدث، عن عدم الانسجام الحكومي سواء في الخطاب أو الممارسة، فيما يخص تنفيذما وعدت به الحكومة في برنامج عملها المصرح به أمام مجلسي البرلمان، والنتيجة يقول الباكوري "هي أننا أمام ممارسات سياسوية يحكمها الارتجال والتردد، ويكاد يغيب فيها التدبير المنطقي المعقلن للسياسات العمومية، ممارسات تتجه نحو الإجهاز على الإنجازات الإيجابية التي حققتها بلادنا في كثير من الميادين، وكأن قدرها هو القطيعة العدمية، والبداية من الصفر". وتطرق الباكوري إلى تفاقم مؤشرات ومظاهر أزمة الاقتصاد الوطني باعتراف الحكومة نفسها، وتراجع معدلات النمو، وارتفاع نسبة العجز في الميزان التجاري، وعزوف المستثمرين، وارتفاع حجم المديونية، وغياب تدابير بديلة للتقليل من حدة الصعوبات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والمالية. وعوض ذلك يتم اللجوء إلى القروض الخارجية لسد الخصاص في سيولة الميزانية، مما يهدد بتكرار السياسات اللاشعبية، التي أثبت التاريخ إفلاسها التام .
