عقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أمس الأربعاء، لقاء مع ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، قدم خلاله الخطوط العريضة لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وأفاد بيان تلقى موقع "مغار بكم" نسخة منه، أنه بعد مناقشة عامة لبعض المواضيع، سلم الوزير إلى ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، نسخا من المشروعين المذكورين، ومنحهم أجلا لتقديم كافة ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنهما. ويتعلق الأمر تحديدا بمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة: - مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة - مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وخلص البيان إلى أنه يمكن لكافة الفاعلين والمهتمين إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنهما، على صفحة "منتدة التشريع" بالموقع الالكتروني للوزارة .