فجرت مصادر حزبية قنبلة من العيار الثقيل، حينما كشفت أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كان قوب قوسين أو أدنى من تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن بنكيران هدد خلال اجتماع للأمانة العامة للحزب، عقد خلال مرحلة " البلوكاج" التي مرت منها المشاورات السياسية بسبب حقيبة المالية، بتقديم استقالته إلى الملك محمد السادس. مصادر يومية " المساء" التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الإثنين، قالت إن رئيس الحكومة، الذي واجه آنذاك مطالب من أعضاء في الأمانة العامة بقلب الطاولة والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، عبر عن استعداده لتقديم استقالته، غير أن الأمانة العامة رفضت ذلك، وفوضت له بالمقابل مباشرة التفاوض من أجل الاستمرار في الحكومة. ووفق المصادر ذاتها، فإن بنكيران رفع في وجه منتقدي تدبيره للمشاورات السياسية، والتي كانت تشير إلى فقدان الحزب الإسلامي لحقيبة المالية لفائدة صلاح الدين مزوار، رئيس حزب الأحرار،أنه " يتصرف انطلاقا من الشرعية التي منحها إياه مناضلو الحزب الذين انتخبوه أمينا عاما، وشرعية صناديق الاقتراع". نفس المصادر قالت إن بنكيران ثار في وجه برلمانييه، بعد تعرضه للانتقاد من طرف بعضهم،وإبدائهم لملاحظاتهم وأرائهم، بخصوص طريقة تدبيره للمفاوضات، وخاطبهم قائلا:" النواب الذين لايساندونني لاحاجة لي بهم"، معتبرا أن كل ماقام به كأمين عام للحزب، يدخل ضمن دائرة الممارسة الديمقراطية.