يبدو أن متاعب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، لاتنتهي، فقد أوردت يومية " الصباح" المغربية، في عددها الصادر غدا السبت،أنه ملزم بأداء 117 مليونا لحزب الطليعة، إثر الدعوى التي كان قد رفعها على الدولة بشأن استثنائه من الدعم المخصص للأحزاب السياسية. وأقرت المحكمة الإدارية بالرباط، امس الخميس، أحقية الحزب في الحصول على على الدعم استنادا إلى الرسالة الملكية لسنة 1986، وحكمت لفائدته بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة،لفائدة الحزب المدعي يتضمن تعويض قدره مليون ومائة وسبعون ألف درهم ومائة وأربعة وثلاثون درهماعن عدم تمكينه من الدعم المالي المرصود للأحزاب السياسية. واعتبرت المحكمة أن عدم تمكين الدولة للحزب المدعي من الدعم المالي المرصود للأحزاب السياسية مخالفة للرسالة الملكية ولالتزاماتها،وفقا للاتفاقيات الدولية منذ 1987، إلى غاية 2005، لعدم ارتباط الدعم بالحصول على مقعد نيابي أو تمثيلي يحتم الحكم بمسؤوليتها عن الخطأ في عدم تقديمه، وما يترتب عنه من أضرار مادية ومعنوية للحزب عن حجب التمويل العمومي، تقدره الحكومة في شكل تعويض يراعي دور الحزب وأنشطته، بالاستعانة بمعيار موضوعي يتمثل في أحقيته في الحصول على الدعم الأدنى السنوي المخصص لآخر حزب مرتب في لائحة الدعم بالنظر إلى غياب أي مؤشر عن السنوات الأخرى، لعدم تعاون الجهات الإدارية ذات الصلة في الموضوع مع السلطة القضائية في التمكين من الحق في المعلومة، طبقا للفصل 27 من الدستور المتعلقة بمعايير التوزيع،رغم ارتباط القضية بحماية مبدأين دستورين أساسيين، اولهما حماية المال العام من جهة، وثانيهما ضمان فاعلية عملية الحق في تأطير المواطنين من جهة ثانية.