علم منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، أن محمد عبد العزيز، رئيس الجبهة الانفصالية "البوليساريو"، هجر مقره منذ يوم أمس، وشوهد نهار اليوم بمخيم "الداخلة" متخفيا في سيارة تحمل ترقيما خاصا، بعد أن قضى يوم أمس متنقلا بين مخيمي أوسرد والعيون. وأفاد بيان تلقى موقع "مغار بكم" نسخة منه، أن هروب زعيم البوليساريو من مقر الرئاسة جاء على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تقودها قبيلتا لبيهات والسواعد أمام "مقر الرئاسة"، بعد احتجاز شخصين ينتميان لنفس القبائل كانا قادمين على متن شاحنة تحمل سلع موجهة للبيع في أسواق مخيمات اللاجئين الصحراويين بدعوى عدم شرعية الحمولة، رغم أن الشخصين وهما من التجار المعروفين، استوفيا الشروط القانونية لتمرير السلع المحجوزة. السلطات الجمركية الجزائرية عمدت بعد حجز الشاحنة إلى إيقاف التاجرين، وتحويلهما إلى القضاء بمدينة تندوف في خرق سافر للاتفاق المعمول به بين البوليساريو والجزائر، بخصوص حركة الآليات والأشخاص عبر النقط التفتيشية، خاصة أن البضاعة المحجوزة لا تدخل ضمن المحظورات التي يمنع المتاجرة بها، وهو الأمر الذي أثار غضب عائلات وأقارب الموقوفين ليتحول غضبهم إلى احتجاج كبير قادته قبائلهم -خاصة قبيلة لبيهات الأكثر انتشارا بالمخيمات- أمام "مقر رئاسة البوليساريو"، في إشارة إلى تحمل محمد عبد العزيز لكافة المسؤوليات المترتبة عن اعتقال الموقوفين وسلامتهم، لاسيما أنها ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها السلطات الجزائرية التطاول على التجار الصحراويين واحتجاز سلعهم، فضلا عن التضييق على تحرك الصحراويين عموما، والذي أصبح عنوان كل النقط التفتيشية الجزائرية التي لا محيد عنها لولوج المخيمات. وأوضح البيان ذاته، أن جبهة "البوليساريو"،حاولت التعامل بحذر مع الاحتجاج العارم أمام "مقر رئاسة البوليساريو" ، خوفا من خروجه عن السيطرة، حيث وجهت شخصيات نافذة إلى المحتجين لثنيهم عن الاستمرار في احتجاجهم، مع إعطائهم وعود ا بإطلاق سراح التاجرين الموقوفين، ومحاولة طمأنتهم أن الأمر موضوع نقاش مع السلطات الجزائرية، وهو ما لم يجد آذانا صاغية لدى المحتجين الذي أصروا على المبيت أمام "مقر الرئاسة" إلى حين إطلاق سراح الموقوفين.