قال عبد اللطيف وهبي ،رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، (معارضة برلمانية)، إن قيام الحكومة بإدراج مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي ليومه الخميس، يعبر عن استهتار عميق من الحكومة لعمل مجلس النواب. وأضاف وهبي، حسب تصريح مكتوب تلقى موقع "مغار بكم" نسخة منه، أن تصرف الحكومة هذا لا يمكن أن يوصف إلا بكونه قرصنة بئيسة لاختصاصات النواب واستبداد تشريعي تريد الحكومة أن تمارسه ضدا على ممثلي الامة"،حسب تعبيره. وتساءل وهبي بالقول: "حينما كنا نواجه بمناسبة مقترح القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق بمبرر كون القوانين التنظيمية وجب أن تمر إجباريا عبر المجلس الوزاري، علما أن كل ذلك مخالف للفصل 85 من الدستور، فما هو المبرر الذي ستعتمده الحكومة اليوم لحرمان الفريق الاشتراكي من ممارسة حقه في اقتراح القانون والذي هو من صميم عمل مجلس النواب؟".