بعد قانون تقصي الحقائق اتهامات للحكومة ب"احتقار البرلمان" لبرمجتها قانون الحق في الوصول للمعلومة بالمجلس الحكومي

يعود مرة أخرى، الجدل بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، بعد قانون تقصي الحقائق الذي اتهمت فيه الحكومة ب"التطاول" على المؤسسة البرلمانية، حين سحبت القانون الذي كان معروضا للنقاش بالبرلمان وصادقت عليه خلال اجتماع مجلسها الحكومي الخميس الماضي.

هذه المرة مع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة الذي سبق لحزب الاتحاد الاشتراكي بتقديمه للبرلمان قصد المناقشة، وهو الأمر الذي شرعت لجنة العدل والتشريع في مناقشته منذ مدة، غير أن الحكومة عادت لتبرمج هذا المشروع في اجتماعها الحكومي ليوم غد الخميس.

وقد خلف برمجة مشروع قانون من طرف الحكومة غضبا في أوساط فرق المعارضة التي اعتبرت الأمر "تطاولا واحتقارا" للمؤسسة البرلمانية، مشيرين أن هذه الخطوات هي مصادرة للبرلمانيين للحق في التشريع.

وفي هذا الصدد أوضح عبد اللطيف وهبي رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تصرف الحكومة هذا لا يمكن أن يوصف إلا بكونه قرصنة بئيسة لاختصاصات النواب واستبداد تشريعي تريد الحكومة أن تمارسه ضدا على ممثلي الامة.

وتساءل وهبي في تصريح صحفي بالقول : "حينما كنا نواجه بمناسبة مقترح القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق بمبرر كون القوانين التنظيمية وجب أن تمر إجباريا عبر المجلس الوزاري علما أن كل ذلك مخالف للفصل 85 من الدستور، فما هو المبرر الذي ستعتمده الحكومة اليوم لحرمان الفريق الاشتراكي من ممارسة حقه في اقتراح القانون والذي هو من صميم عمل مجلس النواب".