الرويسي: الإشكال في تزويج القاصرين مرتبط بالاختلالات في تطبيق القانون

أكدت النائبة في فريق الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي أن مضمون مقترح قانون القاضي بتتميم وتغيير مدونة الأسرة الذي يناقشه البرلمان اليوم، يحتاج إلى التدقيق في الكثير من الجوانب وفي العديد من المفاهيم.
وأضافت الرويسي خلال تدخل لها أثناء مناقشة هذا المقترح صباح اليوم الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن من بين المصطلحات التي يجب تدقيقها داخل هذا القانون كلمة "الأهلية" المنصوص عليها في المادة الأولى.
وأشارت ذات النائبة أن الحديث عن تقدم القوانين الوطنية مقارنة بالدول المتقدمة لا يحل الإشكال الذي يبقى مرتبط بالاختلالات في التطبيق على أرض الواقع وليس في التشريع، وفق بيان تلقى موقع مغارب كم نسخة منه.
وفي إطار التعليق على العرض المفصل لتقديم هذا القانون،قالت الرويسي أنه كان بالأحرى على وزير العدل والحريات أن يتطرق إلى المآسي الاجتماعية التي يخلفها في أحيان كثيرة زواج القاصرات كذلك.
وبخصوص ما تضمنته المادة الأولى بوجوب الاستعانة بالخبرة الطبية والبحث الاجتماعي قبل الإذن بتزويج القاصر، تساءلت النائبة الرويسي عن فعالية هذا الشرط في ظل الخصاص المهول الذي يعرفه مجال الخبراء والباحثين الاجتماعيين من جهة وبسبب القصور في التكوين بالنسبة للموجودين على قلتهم كي يستعين القاضي بهؤلاء في تطبيق هذه المادة.
وختمت الرويسي بالقول إن الحديث على تزويج الفتاة القاصر يستوجب ربطه بالوسط الاجتماعي لكل فتاة، بحيث نجد في الواقع أن هذا النوع من الزواج مستفحل كثيرا في الأوساط الاجتماعية الهشة.