اقترح مشروع حزب الوردة على أن لا يؤذن بالزواج لفاقدة الأهلية دون أن يقل عمرها 19 في حين أن المادة 20 كانت تتحدث عن الفتيات القاصرات دون تحديد سن حد أدنى، واشترط المقترح وجوبا على القاضي الاستعانة بخبرة طبية وبحث اجتماعي، وفي جميع الحالات ينبغي على القاضي يضيف مقترح حزب الوردة مراعاة تقارب السن بين الطرفين المعنيين. أما فيما يتعلق بالمادة 21 فقد ألزم المقترح الجديد القاضي في حالة تزويجه للقاصر رغم امتناع النائب الشرعي للقاصر بإرفاق مقرر الإذن بالزواج ببيان أسباب امتناع النائب الشرعي. ووفق مشروع الاتحاديين فإن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية لم تذهب إلى مستوى المنع الكلي لزواج القاصرات واكتفت فقط بتقييد هذا الزواج بشرط الإذن القضائي. واستئنس تقرير الاتحاديين بغرفة بيد الله بتقرير حول مدونة الأسرة الذي كشف أن زواج القاصرات في تصاعد مستمر منذ ست على دخول المدونة حيز التطبيق ، مؤكدا أن هذا النوع من الزواج تزايد مؤخرا بنسبة 10 في المائة، خصوصا مع عدم توفر الوسائل التي تمكن القاضي من إجراء الخبرة الطبية وكذا البحث الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 20، مع ما يترتب على ذلك من مآسي اجتماعية جسدتها قضية انتحار الطفلة أمينة الفيلالي.
هكذا اخذت قضية أمينة الفيلالي منعطفا أخر على المستوى السياسي والتشريعي، فقد استغل برلمانيوا الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين رفض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الأسبوع الماضي داخل لجنة العدل والتشريع تعديل الفصل 21 و22 من مدونة الأسرة المرتبطة بزواج القاصرات، مع قبوله تعديل 475 من قانون المسطرة الجنائية، للرد على الوزير الإسلامي بمقترح قانون يزيد من تشديد الخناق على زواج القاصرات.
