أعلنت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الخميس, التخفيض في أسعار تسع سلع غير مدعمة في وقت بلغت فيه مستويات التضخم في البلاد مستويات هي الأعلى منذ خمسين عاما. وأوردت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية نقلا عن وزير التجارة عبد الوهاب معطر "سيقع خلال الساعات القليلة القادمة تحديد الاسعار القصوى لتسع مواد استهلاكية غير مدعمة". واوضح معطر في مؤتمر صحافي ان الحكومة قررت التخفيض في اسعار البطاطا بنسبة 43% والبيض 10% ومشتقات الألبان بين 5 و13% والمياه المعدنية 25% والزيوت النباتية بجميع اصنافها 15% وسمك التونة المصبر 10% ومواد التنظيف 7% ومواد الصحة الجسدية 7% واللحوم الحمراء بين 6 و9%. وقال الوزير ان قرار الحكومة التخفيض في اسعار هذه السلع يأتي على خلفية ارتفاع نسب تضخم الاسعار وخاصة اسعار المواد الغذائية. واضاف ان وزارة التجارة "ستتخذ كل الاجراءات لتطبيق هذه الاسعار وذلك عبر مراقبة مسالك التوزيع, واللجوء الى التوريد لتعديل التزويد, وعدم الترخيص بتوريد بعض المواد التي يمكن ان توثر على عملية العرض على المستوى المحلي, والتنسيق مع الوزارات المعنية لتطبيق هذه الأسعار, ومقاومة التهريب" نحو ليبيا والجزائر المجاورتين. والشهر الحالي أعلن معهد الإحصاء الحكومي ان نسبة التضخم في تونس ارتفعت خلال شهر مارس الماضي الى 5,6% مقابل 5,8% في شهر شباط/فبراير, وهو مستوى غير مسبوق منذ خمسين عاما. وارجع المعهد ذلك بالاساس الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال آذار/ مارس مثل اللحوم بنسبة 13,3% والزيوت الغذائية 12,7% والخضروات 11,2% والفواكه 11,2% والخمور 11% والالبان والبيض 9,3% والمشروبات (المياه المعدنية والغازية..) بنسبة 55 في المائة. وفي 2012 ارتفع معدل التضخم في تونس الى 5,6% مقابل 3,5% سنة 2011 بحسب المعهد. ومطلع ابريل الحالي اعلن الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي ان التضخم بلغ خلال 2012 مستوى هو الاعلى منذ 50 عاما. وأوضح ان معدل التضخم في تونس لم يتجاوز خلال الخمسين سنة الاخيرة 5,2% ولم يتعد 3,6% خلال العشرين سنة الماضية. ويعود آخر تخفيض في اسعار الاغذية في تونس الى يوم 13 يناير 2011 اي عشية الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وشمل التخفيض وقتئذ بالأساس أسعار الخبز والسكر والحليب ومشتقات العجين الغذائي. وأقر بن علي هذا التخفيض في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي انتهت بالاطاحة بنظامه.