الإفراج عن عليوة واستثناء بنعلو يعيد نقاش الاعتقال الاحتياطي إلى الواجهة

خلق تمتيع خالد عليوة، المدير العام السابق ل" السياش" بالسراح المؤقت مع الإبقاء على عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، داخل أسوار السجن، الكثير من الجدل القانوني والقضائي ، وتعددت الروايات والتحاليل والتفسيرات للقرارين " المتناقضين" لهيئة المحكمة.
وحسب يومية " الخبر " في عددها الصادر ليوم السبت، فإن هذان القراران دفعا وزارة العدل والحريات، إلى الإسراع بنشر ماأسمته ب" الوثيقة المرجعية حول تدبير الاعتقال الاحتياطي"، والتي جاء فيها" يقصد بالاعتقال الاحتياطي في معناه الواسع فترة الاعتقال التي يقضيها المتهم على ذمة التحقيق بسبب جناية أو جنحة منسوبة إليه أو خلال فترة محاكمته قبل صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به".
وأضافت الوثيقة" يتم الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار للنيابة العامة او وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ( في حالة الإحالة المباشرة على المحكمة ، او من طرف قاضي التحقيق).
وتحدثت الوثيقة المرجعية عن أن القانون " لم يحدد أجلا للاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة المحاكمة على خلاف فترة التحقيق التي حددت فيها مدة الاعتقال الاحتياطي في ثلاثة أشهر، كحد أقصى في الجنح وسنة كحد أقصى في الجنايات، ويعد الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لايتم اللجوء إليه إلا بصفة استثنائية وبشروط خاصة".