قام مستشارو العدالة والتنمية بمجلس عمالة المضيقالفنيدق بوضع مذكرة طعن بالمحكمة الإدارية بالرباط صباح يوم الخميس 24غشت 2017 ، توصل الموقع بنسخة منها ،والتي يطالب فيها مستشارو العدالة والتنمية بإلغاء مقررات الدورة الإستثنائية التي تم عقدها يوم الخميس 17 غشت 2017 بقاعة الإجتماعات بالمضيق . المذكرة ركزت على المطالبة بإلغاء قرار إقالة كاتب المجلس ونائبه ، لأن رئيس المجلس لم يعلل سبب هذه الإقالة الذي تنص عليها المادة 25 من القانون التنظيمي للمجلس ،كما طالبوا بإلغاء مقرر إقالة رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم وأعضاء اللجن ،لنفس السبب وهو عدم التعليل .
هذا وقد توصل في نفس اليوم أيضا كل من عامل عمالة المضيقالفنيدق السيد حسن بويا ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق السيد محمد العربي المرابط بإستدعاء لحضور الجلسة الأولى بالمحكمة الإدارية بالرباط والتي كان مقررا عقدها اليوم 29غشت 2017 ، إلا أن محامي رئيس المجلس الإقليمي السيد محمد العربي المرابط طلب التأجيل كما طلب المفوض القضائي للمملكة تأجيل الجلسة إلى 8 شتنبر 2017 كمهلة للإجابة على هذا الطعن ،وبالتالي يصبح كل من عامل عمالة المضيقالفنيدق ورئيس المجلس الإقليمي مطالبين بالإجابة عن هذه الطلبات قبل المتول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة .