عقد المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق صباح الخميس 17 غشت2017 دورته الإستثنائية والتي تمحور جدول أعمالها حول إقالة كاتب المجلس ونائبه وإنتخاب كاتب المجلس ونائبه وكذلك إقالة أعضاء اللجن الدائمة للمجلس ورؤسائها ونوابهم ثم إعادة تشكل اللجن الدائمة للمجلس وإنتخاب رؤسائها ونوابهم . حيث عرفت قاعةالجماعة الترابية للمضيق المحتضنة للدورة إحتجاج من طرف المعارضة التي إعتبرت السيد رئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق قد خرق القانون ومنع المعارضة من حقها في نقط النضام ، كما قال السيد خيوش عضو العدالة والتنمية من موقع المعارضة أن السيد رئيس المجلس الإقليمي جاء للدورة فقط من أجل طلب التصويت على اللجن ورؤسائها ، من جهة أخرى عبر السيد محمد العربي المرابط أنه قد فتح المجال للمعارضة للكلام ولكن في حدود المعقول . من جهة اخرى عرفت القاعة طرح موضوع التنافي الذي يتصف به رئيس المجلس الإقليمي بإعتباره رئيس جمعيتين ومقاول وهو ما يتنافى مع مادتين 66 و65 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات ، وهو الشيء الذي لم يجب عليه السيد المرابط كما أنه لم يوضح لماذا يتم إقالة هذه اللجن حسب تعبير وكيل لائحة العدالة والتنمية السيد عبد الرحيم الناو عضو المعارضة والذي طرح هذا السؤال على رئيس المجلس وخصوصا إن كانت هذه اللجن قد قامت بمجهودات جبارة ومنقطعة النضير حسب تعبير عضو المعارضة . فيما كانت هناك بعض الإتهامات لممثلي عمالة المضيقالفنيدق بمحابات رئاسة المجلس ومنعهم فقط للمعارضة من الخروج عن جدول الأعمال فيما لم يتدخلوا في أعضاء الأغلبية الذين خرجوا بدورهم عن جدول الأعمال ، وقبل إنتهاء الدورة إنسحب أعضاء المعارضة من الدورة معلنيين إحتجاجهم على رئيس المجلس متهمينه بالشطط في إستعمال السلطة وإستغلال نفوذه ومنعهم من مناقشة اللجن قبل التصويت او الإقالة .