منير الفراع في اجتماعها المنعقد أمس الاثنين 17 أكتوبر 2016م، تطرقت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالقصر الكبير لمشكل الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات التربوية بالإقليم، بالإضافة إلى ملف الأشباح داخل الإقليم الذين يتم التستر عليهم لأسباب باتت معروفة خاصة بعد استفحال هذه الظاهرة. ودائما وفي نفس الموضوع وبغية ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الأسرة التعليمية بالإقليم في ظل سيادة الدستور الذي ينص على مبدإ المساواة بين كافة المواطنين بغض النظر عن درجة قرابتهم من المسؤولين السياسيين، وبغض النظر عن المسؤليات النقابية التي يتحملونها، وبغض النظر كذلك عن مهنة بعض أزواج بعض نساء التعليم، ناهيك عن الملفات الطبية المفبركة، التي صارت موضة هذه الأيام بالإقليم حتى يتنصل أصحابها من واجبهم. وقد خلص أعضاء الكتابة المحلية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالقصر الكبير إلى وجوب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية لضمان حق المتعلمين في التعليم، بعيدا عن المحسوبية والزبونية التي كنا ولا زلنا نندد بها، داعين المديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، لضمان حق المتمدرس في تعليم قار ومستمر.