أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليمالعرائش في بيان لها بخصوص وضعية البنية التحتية بمدينة العرائش عن قلقها البالغ إزاء رداءة الأشغال التي شملت بعض الشوارع الرئيسية، وعلى رأسها شارع الجيش الملكي وشارع المهدي بن تومرت. وجاء البيان في سياق رضد المنظمة لاختلالات تقنية وهندسية في إنجاز هذه الأشغال، وما خلفته من تأثير سلبي على السير والجولان وكذا سلامة المواطنين. وتطالب المنظمة الجهات المعنية، وعلى رأسها السيد عامل إقليمالعرائش والسيد رئيس المجلس الجماعي بالعرائش، بفتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على مدى احترام المعايير التقنية والقانونية في هذه المشاريع، وترتيب المسؤوليات في حالة ثبوت أي تقصير أو تلاعب. وأكدت المنظمةعلى ضرورة احترام مبادئ الشفافية والجودة في تنفيذ الأشغال العمومية.ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحسين البنية التحتية للمدينة بما يحقق تطلعات الساكنة ويحفظ حقوقها.