خرق دستوري في العرائش: علامات تشوير بلغة واحدة تثير الجدل

في سابقة لم يشهدها المغرب من قبل، أقدمت جماعة العرائش على وضع علامات تشوير بلغة واحدة، متجاهلة بذلك القوانين المنظمة والمعمول بها في المملكة. هذا الإجراء أثار استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والثقافية، خصوصًا أنه يتعارض مع الدستور المغربي الذي ينص على اعتماد اللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين للدولة.
الناشط الأمازيغي أحمد عصيد وصف هذا التصرف بأنه "عودة إلى عصور الظلام"، مشبهًا المسؤولين عنه ب"أهل الكهف"، في إشارة إلى تجاهلهم التام للتحولات الدستورية والتشريعية التي عرفها المغرب منذ ترسيم الأمازيغية عام 2011.
القوانين المغربية، خاصة القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تنص صراحة على ضرورة إدماج الأمازيغية في كافة مناحي الحياة العامة، بما في ذلك إشارات المرور وعلامات التشوير الطرقي. وبالتالي، فإن إقصاء الأمازيغية من هذه العلامات لا يعد مجرد خطأ إداري، بل هو انتهاك صريح للدستور يستوجب المحاسبة.
يتساءل المواطنون والحقوقيون: إلى متى ستستمر بعض الإدارات في تحدي القوانين والتشريعات الوطنية؟ وهل ستتدخل الجهات المسؤولة لتصحيح هذا الخطأ وإلزام الجماعات المحلية باحترام الدستور؟