سيارات الجماعة بين استنزاف المال العام وغياب الشفافية

خالد برواين
تشكل سيارات الجماعة جزءًا مهمًا من أدوات العمل الجماعي، إلا أن طريقة استخدامها والتكاليف المرتبطة بها أصبحت موضوع نقاش واسع في مدينة العرائش. وفقًا للتصريحات الأخيرة، يتم إنفاق ما يصل إلى 140 مليون سنتيم سنويًا على الوقود لتشغيل هذه السيارات، مما يعني أن سيارات الجماعة تقطع أكثر من مليون و666 ألف كيلومتر سنويًا.
الواقع والصورة الأكبر
هذا الرقم يثير العديد من التساؤلات حول:
فعالية الاستخدام: هل تُستخدم السيارات لأغراض تخدم الصالح العام أم يتم استغلالها لأغراض شخصية؟
انعدام الشفافية: كيف يتم مراقبة استخدام هذه السيارات والتأكد من الالتزام بالقوانين؟
تكاليف إضافية: بالإضافة إلى الوقود، تأتي تكاليف الصيانة، والتأمين، والتجهيزات، مما يزيد من العبء المالي على ميزانية الجماعة.
الإشكالات الكبرى
غياب المراقبة الصارمة: يشير هذا الرقم الضخم إلى احتمال وجود استغلال للسيارات دون وجود آليات رقابية فعالة.
الهدر المالي: في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، يمثل هذا الإنفاق عبئًا كبيرًا على خزينة الجماعة.
التوصيات اللازمة
تطبيق أنظمة مراقبة إلكترونية: تتبع حركة السيارات من خلال تقنيات GPS لضمان استخدامها في المهام المخصصة لها.
تقارير دورية: إلزام الجماعات المحلية بتقديم تقارير شفافة عن استخدام السيارات وتكاليفها.
تشديد الرقابة: تعزيز دور هيئات الرقابة لضمان الالتزام بالقوانين ومنع الاستغلال.
الخلاصة
إن قضية سيارات الجماعة في العرائش تبرز الحاجة الماسة إلى اعتماد نهج أكثر شفافية ومحاسبة لضمان استغلال المال العام في خدمة المواطن. كما تدعو هذه القضية إلى التفكير في آليات جديدة لتحقيق الإنصاف وحماية الموارد المحلية من الهدر.