أجرى موقع "العرائش أنفو " حوارا مع السيد محمد البعلي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي بالعرائش قدم فيه توضيحات مهمة حول مستجدات توظيف أطر الاكاديمية برسم دورة دجنبر 2011،وأكد في البداية أن هذه المخرجات تأتي انسجاما مع النموذج التنموي الجديد وتنزيلا لأهداف ونتائج مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في خضم الإجراءات والتدابير والقرارات التي اتخذتها الوزارة، والكفيلة بضمان الارتقاء بجودة المدرسة العمومية وتعزيز وتقوية سعيها لتحقيق الإصلاح من أجل مدرسة ذات جودة، مدرسة منصفة ودامجة وعادلة. من جهة والاستجابة للانتظارات الكبيرة للمواطنين من قطاع التربية الوطنية، كما توقف عند معايير الانتقاء الأولي للمترشحين؟وحول تحديد سن المترشحين في 30 سنة كمعيار لانتقاء أجود الأطر القادرة على النهوض بالمنظومة التربوية، ومبدأ تكافؤ الفرص انسجاما مع الأحكام الدستورية وأحكام القانون الإطار 51.17 نص الحوار السؤال الأول: في نظركم ما هي أهم المستجدات توظيف الأطر النظامية للأكاديمية برسم دورة دجنبر 2011؟ انسجاما مع مخرجات النموذج التنموي الجديد لبلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتنزيلا لأهداف ونتائج مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الهادفة إلى خلق نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم، أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجةتطوانالحسيمة يوم الجمعة 20 نونبر 2021،عن إجراء مباريات لتوظيف الأطر النظامية للأكاديمية الخاصة بأطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، يوم السبت 11 دجنبر 2021. ويأتي هذا الإعلان، وكما تعلمون في خضم الإجراءات والتدابير والقرارات التي اتخذتها الوزارة، والكفيلة بضمان الارتقاء بجودة المدرسة العمومية وتعزيز وتقوية سعيها لتحقيق الإصلاح من أجل مدرسة ذات جودة، مدرسة منصفة ودامجة وعادلة. من جهة والاستجابة للانتظارات الكبيرة للمواطنين من قطاع التربية الوطنية، من جهة ثانية. كذلك، انطلاقا من المبدأ الأساس، المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار، كان لابد من تعزيز جاذبية مهن التدريس وتوظيف أجود الموارد البشرية. ولذا، جاءت مباريات التوظيف هذه ببعض المستجدات، اعتمدت الوزارة على بعض المستجدات أو معايير جديدة لتوظيف 17000 من الأطر النظامية للأكاديميات لدورة 11 دجنبر 2021، واتخذت 4 تدابير ترمي إلى تجويد المدخلات، نذكر 1- تقديم المترشحين لرسالة تحفيزية لتوضيح حافزيتهم ومدى استعدادهم لممارسة مهنة التدريس؛ 2- تحديد السن الأقصى للترشح في 30 سنة من أجل تمكين هذه الأطر من مدة زمنية كافية لتطوير خبرتهم ومسارهم المهني؛ 3- تبني معيار الانتقاء الأولي، من أجل اختيار أجود العناصر، بناء على التميز الأكاديمي: الميزة المحصل عليها فيالبكالوريا وفي الإجازة وعدد سنوات الحصول عليها؛ 4- استثناء الحاصلين على الإجازة في التربية من الانتقاء الأولي، لاجتياز الاختبارات الكتابية مباشرة، في أفق جعلها رافدا أساسيا لولوج المهنة؛ بالإضافة إلى تكوين أساس يمكنهم من اكتساب المعارف والكفايات الضرورية لمهنة التدريس، وتكوينات مستمرة تروم مواكبتهم لكافة المستجدات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين والتغيرات التكنولوجية التي يعرفها العالم. السؤال الثاني: في نظركم لماذا الانتقاء الأولي للمترشحين؟ كما لا يخفى عليكم، أن النقاش حول هذا المعيار هو في الأساس نقاش صحي، يعبر عن تفاعل مختلف القوى معه، إلا أن عكس ما هو متداول، وكما لا يخفى عليكم، فالمسؤولية الملقاة على عاتق الأطر التربوية جسيمة، مما جعلها تختار شعار الدخول المدرسي الجديد " من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم" كما جاء في مقرر السيد الوزير رقم 084.21 بتاريخ 21 شتنبر 2021 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2021/2022، ودلالات هذا الشعار عميقة في مضمونها. من هذا المنطلق، كان لزاما اعتماد مبدأي التميز والتفوق في انتقاء الموارد البشرية القادرة على رفع رهان الإصلاح وتنزيل مقتضياته التربوية ميدانيا بالمؤسسات التعليمية، تحقيقا لمبدأ الإنصاف لفائدة كافة تلميذات وتلاميذ وطننا العزيز. السؤال الثالث: لمادا تم تحديد سن المترشحين في 30 سنة كمعيار لانتقاء أجود الأطر القادرة على النهوض بالمنظومة التربوية؟ كما لا يخفى عليكم، وعكس ما يتم تداوله، فالنصوص التنظيمية المعمول بها تسمح للوزارة بتحديد سن الترشح، بتحديد سن للترشح لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 45 سنة؛ وهذا الأمر ليس حكرا على قطاع التربية والتكوين، في القطاعات العمومية الأخرى حسب خصوصية وطبيعة كل مهنة، هذا مع التأكيد على أن الأمر كان معمول به سابقا في قطاع التربية الوطنية. السؤال الرابع: هل يمكن اعتبار هذه المعايير الجديدة في الانتقاء إقصاء لشريحة كبيرة من المجازين الذين يعانون من البطالة وخرقا لمبدأ تكافؤ الفرص؟؟ الا يمكن اعتبار الأمر بالإقصاء بقدر ما هو ربح الرهان في انتقاء أجود الموارد البشرية. فتحقيق الجودة يقتضي أولا انتقاء أطر إدارية وتربوية متميزة وقادرة على الاسهام في الارتقاء بواقع مؤسستنا التعليمية وربح الرهان بالارتقاء بجودتها، وهذا في انسجام تام مع أحكام القانون الإطار 51.17، وفي احترام تام لفصول الدستور المغربي 2011، والتي تنص على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بتمكين التلميذات والتلاميذ من تعليم ذي جودة.