كشف محمد بلمهيدي الرئيس الوطني للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الى تعرض الطفل ” س . م ” البالغ من العمر 13 سنة الى الاغتصاب من طرف شخص آخر يسمى ” إ . س ” وغالبا يقل سنه عن 18 سنة حسب مصادر مطلعة . وطالبت الرابطة في تقرير لها حول هذه الواقعة بفتح تحقيق مع كافة المتدخلين والمساهمين في إخفاء معالم جريمة اقترفت في حق طفل لا ولي له .الطفل الذي ينتمي إلى جمعية تعنى بالأطفال المتخلى عنهم والذي يوجد حاليا بين أسوارها سبق للجمعية أو أودعته دار الخيرية ربما لعامل السن . هذا القاصر اعترف لأحد الاشخاص أنه تعرض للاغتصاب طيلة شهور من طرف قاصر آخر ينتمي لدوار الهيايضة بجماعة العوامرة حسب نفس المصادر التي اتصلت بالرابطة وأبلغتها بوقوع اعتداء جنسي على طفل كان في السابق من المستفيدين من خدمات جمعية تعنى بالأطفال المتخلى عنهم . مضيفا أن إحدى العضوات التابعة لهذه الجمعية قامت بالإجراءات اللازمة من اتصال بالشرطة القضائية و ولوج المستشفى الإقليمي للا مريم والاتصال بالمساعدة الاجتماعية والحصول على شهادة طبية تتبث تعرض الطفل ” س . م ” للاغتصاب . واقعة الاغتصاب انكشف أمرها في غضون الأيام القليلة الماضية وظلت الأمور في كتمان وسرية نظرا لتدخل جهات مسؤولة من أجل طمس هذه الواقعة . التقرير أضاف أن مصادر أكدت أن القاصر أو الشخص الذي اعتدى على الضحية تم تنقيله إلى دار الطالب بنفس المدينة وظل الموضوع طي الكتمان ليتفجر في اليومين الأخيرين عبر إصرار ذوي النيات الحسنة من أجل فضح المستور وترتيب الجزاءات وفتح المجال للتساؤل ماهي مصلحة بعض الأشخاص في إخفاء هذا الملف وما هو المقابل ؟ وهل كان سيرضى هذا المسؤول أن يتم طمس الحقيقة لو كان الضحية إبنه ؟. الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب طالبت بفتح تحقيق مع كل مسؤول مباشر على حماية وصيانة حقوق القاصرين و ترتيب الجزاءات ضد أشخاص لم يقدموا المساعدة لقاصرين يوجدون في وضعية خطر .واعلنت عن نيتها مراسلة السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بطنجة من أجل إعطاء التعليمات لفتح تحقيق معمق مع أحد رؤساء الجمعيات المتدخلة والتي لها علاقة مباشرة بالقاصر والذي هدد الجميع بالطرد في حالة التطرق لموضوع الاغتصاب أو التحدث عنه متسائلة عن عن الدوافع الخلفية التي جعلت من هذا الرئيس يميل عن الحق ويسير في اتجاه إخفاء معالم جريمة يعلم علم اليقين بحدوثها .