ينظم برنامج مشاركة مواطنة على مستوى الجهات الأربع التي يشملها وهي الدارالبيضاء-سطات و طنجة- تطوان -الحسيمة و جهة الشرق و سوس-ماسة، أنشطة للتبادل والتوعية وأنشطة ثقافية و فنية. وتندرج الحملة في إطار الاحتفال بالحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، و تنظم كافة هذه الأنشطة من طرف التنسيقيات الجهوية للبرنامج حول الموضوع الوطني للحملة: “الذكورة الإيجابية: الرجال والفتيان يرفضون العنف ضد النساء والفتيات” وذلك بشراكة مع منظمات المجتمع المدني حسب الجدول التالي: 1 دجنبر 2019: نظم المكتب الجهوي لطنجة- تطوان -الحسيمة ورشة حول ” الفن في خدمة تعزيز الذكورة الإيجابية” تهدف إلى تعزيز قدرات التفكير والعمل على الذكورة الإيجابية من خلال الفن لدى ديناميات الشباب بتطوان. 4 دجنبر 2019: ينظم المكتب الجهوي للدار البيضاء-سطات ندوة تحت شعار ” الذكورة الإيجابية: رافعة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”. يهدف هذا اللقاء إلى تحفيز التفكير في سبل التعاون بين منظمات المجتمع المدني في الجهة والجامعة من أجل مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتشجيع المشاركين على الانخراط في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل. 5 دجنبر 2019: ينظم المكتب الجهوي للشرق ورشة حول “العمل التطوعي والذكورة الإيجابية في خدمة المساواة” وذلك احتفالا بكل من 16 يوما من النشاط واليوم العالمي للعمل التطوعي. ستمكن هذه الورشة من تشجيع المشاركين الشباب على الانخراط الإيجابي في تعزيز المساواة بين النساء والرجال من خلال تدعيم معارفهم في مجال النوع الاجتماعي والعنف القائم عليه وذلك عن طريق خلق فضاء للتبادل حول الذكورة الإيجابية. 10 دجنبر 2019: ينظم المكتب الجهوي لسوس-ماسة ورشة حول "الصور النمطية للنوع الاجتماعي والذكورة الإيجابية: عرض ونقاش”. تستهدف هذه الورشة على وجه الأساس الطلبة الشباب وستمكن من فتح النقاش بعد عرض فيلم بهدف تعزيز قيم الذكورة الإيجابية كوسيلة للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. يجدر التذكير أن حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات هي حملة دولية تنظم كل سنة ما بين 25 نونبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) و10 دجنبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان). أطلقت هذه الحملة في عام 1991 من قبل ناشطين بمركز القيادة العالمية للنساء وتواصل تنظيمها سنويا لتعزيز الوقاية والحد من جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات. بخصوص برنامج “مشاركة مواطِنة” أطلق المغرب منذ 2011 ورشا طموحا لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. في هذا الصدد، يهدف برنامج “مشاركة مواطِنة” إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية. يدعم برنامج “مشاركة مواطِنة” مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدارالبيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة. إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط. يُموِّل الاتحاد الأوروبي برنامج “مشاركة مواطِنة” بقيمة ما يزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.